أعلنت مجموعة بنك ABC عن تسجيل ربح صافي في العام 2015 مقداره 180 مليون دولار بالمقارنة مع أرباح صافية بلغت 256 مليون دولار في العام 2014. واعتمدت الجمعية العمومية للمجموعة في اجتماعها أمس توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م، بحيث جرى تحويل مبلغ 17.993.000 دولار أمريكي للاحتياطي القانوني، وتحويل الرصيد المتبقي وهو 161.937.000 دولار أمريكي إلى حساب الأرباح المبقاة. وذكرت المجموعة خلال الاجتماع أنه انخفض الدخل الصافي من الفوائد بنسبة 7% مقارنة بالعام 2014، حيث بلغ 502 مليون دولار أمريكي (2014: 541 مليون دولار أمريكي)، كما انخفض الدخل من غير الفوائد بنسبة 35% ليصل إلى 227 مليون دولا أمريكي (2014: 347 مليون دولار أمريكي). وارتفع صافي مخصصات الديون المتعثرة إلى 70 مليون دولار أمريكي مقارنة مع مبلغ 64 مليون دولار أمريكي رصدت للمخصصات في العام 2014. وبلغ صافي الدخل التشغيلي 659 مليون دولار أمريكي مقابل 824 مليون دولار أمريكي في العام 2014. فيما بلغت المصروفات التشغيلية 421 مليون دولار أمريكي (2014: 439 مليون دولار أمريكي). وعليه بلغت الأرباح قبل احتساب الضرائب والدخل الناتج من حقوق أسهم الأقلية 238 مليون دولار أمريكي بالمقارنة مع 385 مليون دولار أمريكي في 2014. وبعد احتساب الضرائب على العمليات خارج البحرين البالغ قدرها 1 مليون دولار أمريكي (2014: 67 مليون دولار أمريكي) والدخل من حقوق أسهم أقلية وقدره 57 مليون دولار أمريكي (2014: 62 مليون دولار أمريكي)، بلغ الربح الصافي للعام 180 مليون دولار أمريكي (2014: 256 مليون دولار أمريكي). وقال رئيس مجلس الإدارة الصديق عمر الكبير خلال اجتماع إن مجموعة ABC حققت أداءً جيدًا بالنظر إلى الظروف الصعبة التي شهدتها بيئة الأعمال خلال العام 2015. وبسبب تراجع أسعار العملات أمام الدولار في الأسواق الرئيسية التي نمارس أعمالنا فيها، مقرونا عموما بتقلبات السوق وأوضاعها الصعبة، انخفض صافي الربح إلى 180 مليون دولار (256 مليون دولار في عام 2014) وتراجع إجمالي الدخل التشغيلي إلى 729 مليون دولار (888 مليون دولار في عام 2014). وأضاف استمرت أعمالنا الكبيرة في البرازيل بتحقيق النمو في الأرباح على الرغم من الركود الاقتصادي في تلك الدولة. إلا أن تراجع قيمة الريال البرازيلي بنسبة 30% مقابل الدولار الأمريكي أدى إلى انخفاض كبير في إسهام هذه الأعمال في إيرادات مجموعة بنك ABC. وقد أدت التقلبات في الأسواق المالية، إلى جانب التراجع في الصفقات غير المتكررة المنجزة لحساب العملاء، إلى انخفاض دخل الخزينة. وتابع لكن من ناحية أخرى، حافظت الأعمال المصرفية بالجملة على مستوى ربحية جيد وواصلت النمو. وعلى نحو مماثل حققت وحدات البنك المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموًا في أرباحها مما ساهم في تخفيف آثار انخفاض قيمة الدينار الجزائري بنسبة 20% والجنية المصري بنسبة 8% والدينار التونسي بنسبة 13%. وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن معدل القروض المتعثرة بالنسبة إلى إجمالي القروض حافظ على مستواه بالرغم من ارتفاعه قليلاً عن العام السابق وبلغ 3.4% (2.4% في نهاية عام 2014). وبالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية الحافلة بالتحديات في العديد من أسواقنا فإن هذا المعدل يعكس جودة محافظ البنك وقوة سياسات وأطر إدارة مخاطر الائتمان المعتمدة. وعلى صعيد الميزانية العمومية، حافظ بنك ABC على قوته المالية. وظل معدل الكفاية الرأسمالية للبنك على مستوى أعلى من اشتراطات الحد الأدنى المطلوب الالتزام به، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار أثار متطلبات اتفاقية بازل الثالثة التي بدأ مصرف البحرين المركزي تطبيقها عام 2015. فقد بلغ إجمالي معدل كفاية رأس المال في المجموعة وفق اتفاقية بازل الثالثة 19.4% في نهاية العام، فيما بلغت نسبة كفاية الفئة الأولى من رأس المال 17.3%. وتراجعت الودائع، عموما بسبب تأثيرات أسعار صرف العملات، إلى 18.5 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2015 (19.7 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2014)، بيد أن وضع السيولة المالية ظل قويا، حيث بلغت نسبة الموجودات السائلة إلى الودائع في البنك 66% في نهاية السنة (65% في نهاية عام 2014). وأكد الصديق عمر الكبير أنه بالنظر إلى العام 2016 وما بعده، سيواصل مجلس الإدارة صقل وتنفيذ استراتيجية تطوير البنك، وقال: نحن نهدف من وراء ذلك إلى تعزيز توظيف رأس المال وتحسين أعمال وأنشطة البنك في أسواقه القائمة والتوسع في أسواق تكميلية خلال السنوات المقبلة. هذا، وتتألف محفظة موجودات المجموعة بالدرجة الأولى من القروض والسلفيات، والأوراق المالية والإيداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، حيث بلغ إجمالي محفظة القروض والسلفيات 13.958 مليون دولار أمريكي (2014: 14.819 مليون دولار أمريكي). وارتفعت قيمة الأوراق المالية المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة بمقدار 908 مليون دولار أمريكي لتصل إلى 5.535 مليون دولار أمريكي، بينما انخفضت ودائع أسواق المال بمبلغ 1.557 مليون دولار أمريكي لتصل إلى 4.313 مليون دولار أمريكي. وارتفعت قليلاً الأموال السائلة بنحو 93 مليون دولار أمريكي إلى 1.002 مليون دولار أمريكي. المصدر: خالد موسى