تواصل بدر العبدالرحمن: أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً وزارياً بتنظيم بيع الجهاز المعروف بالسكوتر الكهربائي Hoverboard، وأكدت أن هذا الجهاز خطير، ولا يعتبر لعبة أطفال؛ لما يشكله من مخاطر على حياة الأطفال ولما يسببه من إصابات بالغة. ونص القرار على قصر بيع جهاز السكوتر الكهربائي واستيراده على محلات المستلزمات الرياضية فقط، ومنعها من الأسواق ومحلات الألعاب. ويهدف القرار إلى التأكد من مطابقة هذه الأجهزة لمعايير وشروط السلامة، وذلك من منطلق توفير الحماية اللازمة للمستهلكين، والتأكد من جودة المنتجات المستوردة بإلزام المستورد بمسؤوليته عما يستورد من منتجات، حيث ألزم القرار بطباعة اسم الوكيل أو المستورد بشكل غير قابل للإزالة على جهاز السكوتر، وذلك لضمان تحديد المسؤول عن أي جهاز تم استيراده. وشمل القرار أيضاً إلزام المحلات التجارية بتقديم فاتورة تحوي معلومات البائع والمستورد، وتقديم ضمان المنتج لمدة عامين، وبناءً على هذه القرارات ستنفذ الوزارة جولات رقابية مطلع الشهر القادم على كافة منافذ البيع. ودعت التجارة المستهلكين إلى ضرورة أخذ الحيطة وعدم شراء السكوترات الكهربائية من الباعة المتجولين أو المجهولين الذين لا يوفرون فواتير أو شهادات ضمان، كما أن الاحتفاظ بفاتورة الشراء أمر في غاية الأهمية. وأكدت أن كثيراً من هيئات حماية المستهلك الدولية والأجهزة الرقابية تسعى لتقنين مخاطر هذه التقنية الجديدة، ووضع المواصفات الفنية والتقنية لها، وأنها جميعاً تتفق على أهمية التعامل مع هذه التقنية بحذر، فالسكوتر الكهربائي ليس لعبة أطفال، وينصح بعدم استخدامه لمن تقل أعمارهم أقل من 16 سنة. وأضافت أن الالتزام بوسائل السلامة كلبس الخوذة، وواقي الصدمات لليدين والرجلين، أمر في غاية الأهمية.