أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا وزاريا بتنظيم بيع الجهاز المعروف بالسكوتر الكهربائي (Hoverboard). وأكدت «التجارة» أن هذا الجهاز خطير، ولا يعتبر لعبة أطفال لما يشكله من مخاطر على حياة الأطفال ولما يسببه من إصابات بالغة. ونص القرار على قصر بيع جهاز السكوتر الكهربائي واستيراده على محلات المستلزمات الرياضية فقط ومنعها من الأسواق ومحلات الألعاب. ويهدف القرار إلى التأكد من مطابقة هذه الأجهزة لمعايير وشروط السلامة، وذلك من منطلق توفير الحماية اللازمة للمستهلكين والتأكد من جودة المنتجات المستوردة بإلزام المستورد بمسؤوليته عما يستورد من منتجات، حيث ألزم القرار بطباعة اسم الوكيل أو المستورد بشكل غير قابل للإزالة على جهاز السكوتر وذلك لضمان تحديد المسؤول عن أي جهاز تم استيراده. وقد شمل القرار أيضا إلزام المحلات التجارية بتقديم فاتورة تحوي معلومات البائع والمستورد وتقديم ضمان المنتج لمدة عامين. وبناءً على هذه القرارات، ستنفذ الوزارة جولات رقابية مطلع الشهر المقبل على منافذ البيع كافة. ودعت «التجارة» المستهلكين لضرورة أخذ الحيطة وعدم شراء السكوترات الكهربائية من الباعة المتجولين أو المجهولين الذين لا يوفرون فواتير أو شهادات ضمان، كما أن الاحتفاظ بفاتورة الشراء أمر في غاية الأهمية. كما أكدت «التجارة» أن كثيرا من هيئات حماية المستهلك الدولية والأجهزة الرقابية تسعى لتقنين مخاطر هذه التقنية الجديدة ووضع المواصفات الفنية والتقنية لها، وأنها جميعا تتفق في أهمية التعامل مع هذه التقنية بحذر، فالسكوتر الكهربائي ليس لعبة أطفال وينصح بعدم استخدامه لمن تقل أعمارهم أقل من 16 سنة، كما أن أخطر عنصر في السكوتر هو بطاريات الليثيوم التي تسببت في حالات اشتعال وحرائق. ولتجنب هذه الحالات، ينصح بعدم ترك السكوتر في وضع الشحن في أثناء النوم وكذلك عدم معاودة شحنه بعد استعماله مباشرة، لما قد ينتج من حرارة في البطاريات بعد الاستخدام تزيد على إعادة الشحن، مما قد يتسبب في اشتعالها في حال كون البطاريات المستخدمة من النوع الرديء؛ بل ينصح بترك السكوتر مدة زمنية بسيطة حتى يبرد ومن ثم يتم شحنه. ويعد الالتزام بوسائل السلامة كلبس الخوذة وواقي الصدمات لليدين والرجلين أمرا في غاية الأهمية. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «التجارة» تنظم بيع السكوتر وتمنع بيعه كلعب أطفال