سجلت الإيرادات غير النفطية للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ارتفاعاً ملحوظاً، إذ بلغت قيمة تلك الإيرادات نحو 348.96 مليار ريال، بارتفاع نسبته 21.54% بما يعادل ارتفاع الإيرادات بقيمة 61.85 مليار ريال عن الفترة المماثلة من العام الماضي 2022 التي بلغت تلك الفترة نحو 287.11 مليار ريال. وارتفعت إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح والرأسمالية في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 82% لتصل إلى 32.08 مليار ريال، إضافة إلى ارتفاع الضرائب الأخرى بنسبة 19% لتصل إلى 29.9 مليار ريال. وساهمت الإيرادات غير النفطية في تقليص أثر تراجع الإيرادات النفطية، بعد أن تراجعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 23.79% لتصل إلى 505.35 مليار ريال بعد أن كانت في الفترة المماثلة من العام الماضي عند مستوى 663.09 مليار ريال، بانخفاض قدره 157.74 مليار ريال. عجز الفترة كشفت وزارة المالية بلوغ عجز ميزانية الدولة للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2023 نحو 43.95 مليار ريال، إذ بلغت قيمة الإيرادات نحو 854.31 مليار ريال، متراجعة بنسبة 10.09% مقارنة بالعام الماضي التي بلغت آنذاك نحو 950.19 مليار ريال. ورغم تراجع الإيرادات، إلا أن المصروفات ارتفعت بنسبة 12.19%، لتبلغ قيمتها في الأشهر التسعة الأولى نحو 898.26 مليار ريال، مقارنة بـ 800.65 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي. وتعادل مصروفات الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 80.36% من إجمالي المصروفات المعتمدة لكامل عام 2023. وكان عجز الميزانية للربع الثالث من العام الحالي بلغ 35.77 مليار ريال، وسجلت مصروفات الربع الماضي 294.31 مليار ريال، أما الإيرادات فبلغت 258.54 مليار ريال. وتراجعت الإيرادات النفطية في الربع الثالث إلى 82.02 مليار ريال، أما الإيرادات غير النفطية فبلغت نحو 147.01 مليار ريال، متراجعة بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي التي سجلت آنذاك نحو 229.02 مليار ريال. ميزانية الربع الثالث استحوذت الإيرادات النفطية خلال الربع الثالث على 57% من إجمالي الإيرادات بقيمة 147.01 مليار ريال، أما الإيرادات غير النفطية فبلغت نسبتها 43% من إجمالي الإيرادات بما يعادل 111.53 مليار ريال، وشملت الإيرادات غير النفطية الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 63%، والإيرادات المصنفة بالأخرى بنسبة 22% و7% ضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية، و5% ضرائب على التجارة والمعاملات الدولية، و3% ضرائب أخرى. وكان جزء كبير من المصروفات الفعلية للربع الثالث من العام الحالي تم كتعويضات للعاملين، إذ بلغت نسبة التعويضات نحو 44%، وجاءت في المرتبة الثانية السلع والخدمات بنسبة 24%، ثم الأصول غير المالية (الرأسمالية) بنسبة 14%، إضافة إلى نفقات التمويل، والإعانات، والمنح، والمنافة الاجتماعية، والمصروفات الأخرى. كيف مُول عجز الميزانية؟ أعلنت وزارة المالية أن العجز المقدر بـ 43.95 مليار ريال للأرباع الثلاثة الماضية من العام الحالي، تم تمويلها جميعاً من الدين الخارجي، إذ بلغت قيمة التمويلات في الربع الأول من العام الحالي نحو 2.91 مليار ريال، و5.27 مليار ريال في الربع الثاني، أما الربع الثالث فبلغت قيمة التمويلات نحو 35.77 مليار ريال. وأكدت الوزارة عدم تمويل العجز من الحساب الجاري ومن الاحتياطيات الحكومية، أو من الدين الداخلي، وإنما اقتصر فقط على الدين الخارجي.