أظهرت ميزانية السعودية 2024 أن الدولة تهدف إلى تقوية المركز المالي للحكومة من خلال الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، كما تهدف إلى توسيع الإنفاق القطاعي والمناطقي.وكشفت بيانات الميزانية السعودية المتوقعة للعام 2023 عن تحقيق الإيرادات غير النفطية لنحو 441 مليار ريال في العام 2023، مقابل نحو 411 مليار ريال إيرادات فعلية في العام 2022 أي بارتفاع 30 مليار ريال بنسبة زيادة 7.3%.وشهد القطاع غير النفطي في المملكة نقلات كبيرة منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 حتى أصبح محركاً أساسياً للاقتصاد السعودي إلى جانب القطاع النفطي في ظل الزخم الذي يشهده الاقتصاد السعودي.وتظهر البيانات أن الإيرادات غير النفطية خلال السنوات السبع المنقضية من تطبيق رؤية المملكة 2030 تنمو بشكل تدريجي وقوي، إذ تضاعفت خلال السنوات الـ 7 الأولى أي خلال الفترة (2016 – 2023) بارتفاعها من نحو 186 مليار ريال في العام 2016 إلى نحو 441 مليار ريال بنهاية العام 2023.مساهمة الإيرادات غير النفطيةوتظهر البيانات أن نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي إيرادات الميزانية السعودية ارتفع من 36.1% في العام 2016 إلى أعلى مستوى لها في العام 2020 عند 47.2% قبل أن تتراجع إلى 41.8% و32.4% في عامي 2021 و2022 نتيجة الارتفاع في أسعار النفط العالمية وزيادة الإيرادات النفطية، وأسهمت منظومة الضرائب في تحقيق الاستقرار المالي للميزانية وفكت الارتباط التاريخي بين ميزانية الدولة وأسعار النفط العالمية، وباتت الضرائب ممولاً أساسياً ومستقراً لنفقات الحكومة بعيداً عن تقلبات أسواق النفط العالمية.وبعد مرور الـ 7 سنوات الأولى من تطبيق رؤية المملكة 2030 أصبحت إيرادات استثمارات صندوق الاستثمارات العامة رافداً أساسياً للميزانية السعودية في ظل الاستثمارات الداخلية والخارجية للصندوق.25 % حصة الدين من الناتج المحليكشفت ميزانية السعودية للعام 2023 عن التوقعات بأن يبلغ الدين العام للمملكة 1024 مليار ريال وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة، أي ما يعادل 24.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقارنة بـ 990 مليار ريال أي ما يعادل 23.8% من الناتج المحلي في العام السابق.وبحسب بيان الميزانية تنستهدف السياسة المالية محافظة المملكة على مركزها المالي وتحقيق الاستدامة المالية عبر الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية؛ وبلغ إجمالي عمليات التمويل الحكومية حتى الربع الثالث من العام 2023م حوالى 129 مليار ريال يشمل سداد مدفوعات أصل الدين بحوالى 125 مليار ريال كما نفذت عملية تمويل استباقية خلال العام 2022م بنحو 48 مليار ريال.4.4% نمو الناتج المحليأفادت بيانات وزارة المالية المصاحبة لإعلان ميزانية الدولة للعام المالي 2024، أن التقديرات الأولية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 4.4 % لعام 2024، مدعوماً بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية في ظل توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة الوظائف في سوق العمل.بالإضافة إلى تحسن الميزان التجاري للمملكة، والاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق رؤية 2030 والإستراتيجيات القطاعية والمناطقية.وتأتي التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي امتداداً للتطـورات الإيجابية للأداء الفعلي للاقتصاد منذ بداية عام 2021.