الدورة السنوية للبرلمان الصيني في بكين التي اختتمت أعمالها في ال16 من الشهر الجاري، قد كانت إحدى أبرز الأحداث الاقتصادية والسياسية لهذا العام، حيثُ يتم خلالها اتخاذ قرارات حاسمة سنوياً تصب في عدة مجالات أهمها النمو الاقتصادي. وتوصل إلى أن جدول أعمال لعام 2016 يدعم السياسة المالية على السياسة النقدية، على الرغم من خفض نسبة متطلبات الاحتياطي وسعر الإقراض مرة أخرى. كما يرى التحليل الأسبوعي للأسواق الناشئة في آسيا الصادر عن شركة آسيا للاستثمار يضيف التقرير أنه لن يكون هناك تخفيض تنافسي لارتفاع خطر عدم الاستقرار المالي، بل سيتكثف التركيز على الإصلاحات لا سيما في المناطق الأقل عرضة لتدهور النمو على المدى القصير مثل تدفقات رأس المال الأجنبي ورأس المال الخاص لقطاعات محدودة في السابق. ويرى التقرير من خلال خطابات المؤتمر السنوي أن المسؤولين في الصين يدركون ضرورة التصرف فيما يخص التدابير المالية والنقدية وتبني فكرة حل القضايا الهيكلية، والزمن وحده كفيل بإثبات مدى تطابق هذه الخطابات مع كيفية العمل الفعلي بها. تحفيزات مالية أوضح تقرير شركة آسيا للاستثمار أن الصين بحاجة إلى تحفيزات مالية ونقدية خلال عام 2016 لتجنب تكرار تدهور الاقتصاد، حيثُ قام مجلس الشعب الصيني بالكشف عن بعض الإجراءات التي سيتم اعتمادها من مثل إمكانية حدوث عجز مالي أكبر. وقد أقر المجلس هدف رفع الناتج المحلي الإجمالي من 2.5% في عام 2015 إلى 3.0% في عام 2016. ومن المحتمل استمرار الإنفاق على البنية التحتية على الرغم من صعوبة تقدير حجمها لأنه من المعتاد أن تدرج في الميزانيات المحلية، وليس في ميزانية الحكومة المركزية. ومن جانب السياسة النقدية، يبدو أن الصين ستكون أكثر حذراً. وكشفت أحدث تصريحات محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) تشو شياو تشوان عن قلق المسؤولين بشأن الاستقرار المالي وتدفقات رأس المال إذ إن اللجوء لمزيد من التحفيز يضعف العملة. ومع ذلك، يتوقع التقرير أن تظل السياسة متكيفة مع الوضع الاقتصادي وتوقع خفض نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك وأسعار الفائدة. وقد تم وضع أهداف نمو الإمدادات المالية ومعدل التضخم عند 13% و3%على التوالي، مما يشير إلى وجود درجة جيدة من التكيف. الإصلاحات لفت التقرير إلى أن الإصلاحات إحدى أهم الأدوات السياسية، حيثُ إن الهدف الرئيسي منها هو إعادة التوازن الاقتصادي وتحويله من اقتصاد قائم على الاستثمار إلى اقتصاد قائم على الاستهلاك المكثف يمتاز بقطاع خدمات أكبر وبدور أبرز للابتكار. وقد تعهدت الحكومة بتطبيق إصلاحات ليبرالية مثل فتح القطاعات أمام الاستثمار الأجنبي والخاص بهدف تحقيق هذه النقلة. تنطلق هذه الإصلاحات من إصلاح الشركات المملوكة للدولة سواء من حيث الحوكمة والملكية، ودعم ريادة الأعمال من خلال الإعفاءات الضريبية، وصولاً إلى تشجيع التجارة الدولية من خلال الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأخرى. وقد رفع المسؤولون هدف البحث والتطوير من 2.1% إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أقر تخفيض الطاقة الزائدة عن الحاجة في صناعات مثل الصلب والأسمنت والألمنيوم. وتشير بعض التقديرات إلى ضرورة تسريح نحو 6 ملايين عامل، إلا أن التعديل ربما يكون تدريجياً لتجنب التسريحات الجماعية للعمال. وسوف تقوم الحكومة بإعطاء الأولوية لعمليات دمج الشركات للسعي إلى تحقيق مكاسب في الكفاء بدلاً عن إغلاق الشركات. دعم السياسة المالية توصل تقرير شركة آسيا إلى أن جدول أعمال السياسة الصينية لعام 2016 يدعم السياسة المالية على السياسة النقدية، على الرغم من خفض نسبة متطلبات الاحتياطي وسعر الإقراض مرة أخرى. مضيفاً أنه لن يكون هناك تخفيض تنافسي لارتفاع خطر عدم الاستقرار المالي، بل سيتكثف التركيز على الإصلاحات لا سيما في المناطق الأقل عرضة لتدهور النمو على المدى القصير مثل تدفقات رأس المال الأجنبي ورأس المال الخاص لقطاعات محدودة في السابق. ويرى التقرير من خلال خطابات المؤتمر السنوي أن المسؤولين في الصين يدركون ضرورة التصرف فيما يخص التدابير المالية والنقدية وتبني فكرة حل القضايا الهيكلية، والزمن وحده كفيل بإثبات مدى تطابق هذه الخطابات مع كيفية العمل الفعلي بها.