يعود جانب من التدفقات التي نمت بمقدار 800 مليون دولار في نوفمبر 2018 إلى تلك التي دخلت بورصة الكويت للاستثمار، في حزمة ممتازة من الأسهم الكويتية تركز معظمها في قطاع البنوك. نشر بنك كريدي سويس، استنادا الى بيانات بلومبرغ، شكلا بيانيا تضمن تدفقات رأس المال الأجنبي إلى دول مجلس التعاون الخليجي، خلال الفترة من ديسمبر 2016 حتى نهاية شهر نوفمبر 2018، وتبين من هذا الشكل أن الكويت قد حازت مركز الصدارة في نمو هذه التدفقات، خلال الفترة المشار اليها. وقالت أستاذة العلوم السياسية بجامعتي جورج واشنطن وجون هوبكنز للدراسات الدولية كارين يونغ، في تغريدة نشرتها أمس، تعليقاً على هذا الشكل، إن الكويت قد تمكنت من تحقيق هذا السبق عبر مثابرتها خلال العامين الأخيرين على القيام بعدد من الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز سياستها الخارجية في مواجهة الأزمات، فضلا عن عدم تعرضها الى ضغوط في مجال التوظيف بسبب قلة عدد السكان، واعتمادها على دخل النفط. وأوضحت أن ذلك يدل على أن رؤوس الأموال تكافئ السياسات المستقرة. ويعود جانب من هذه الزيادة في التدفقات التي نمت بمقدار 800 مليون دولار في نوفمبر 2018 إلى التدفقات التي دخلت بورصة الكويت للاستثمار، في حزمة ممتازة من الأسهم الكويتية تركز معظمها في قطاع البنوك. وكانت بورصة الكويت قد شهدت أداء قوياً نسبيا، تزامنا مع ترقية البورصة للانضمام الى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، الذي أنجزت مرحلتاه الأولى والثانية في العام الماضي. كما أكدت مؤسسة ستاندرد آند بورز - داو جونز لمؤشرات الأسواق "S&P Dow Jones " من جانب آخر أن بورصة الكويت ستكون سوقا ناشئا اعتبارا من سبتمبر 2019. وتمهد الترقية الثانية لبورصة الكويت للوصول الى الترقية الثالثة والأهم، وهي الانضمام الى مؤشر MSCI العالمي في مراجعة مايو المقبل. وكانت هذه التطورات قد ساعدت البورصة، منذ بداية 2018، على جذب نحو 500 مليون دولار من التدفقات الأجنبية الصافية. من جانب آخر تشير بيانات بلومبرغ، على صعيد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للكويت، الى أن هذه التدفقات قد بلغت 112.1 مليون دولار في ديسمبر 2017، مقارنة مع 294.6 مليون دولار في نهاية 2016. وكان حجم هذا الاستثمار قد وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3.9 مليارات دولار في ديسمبر 2012. وتجدر الإشارة الى أنه في مقابل ذلك توسع الاستثمار الكويتي المباشر في الخارج بمقدار 205.7 ملايين دولار في يونيو 2018.