أصدرت وزارة التجارة والصناعة, قراراً وزارياً يقضي بتنظيم بيع الجهاز المعروف بـ”السكوتر” الكهربائي “Hoverboard”، مبينة المخاطر الناتجة عن استخدامه، لافتةً النظر إلى عدم اعتباره لعبة أطفال لما يشكله من مخاطر على حياتهم وما يسببه من إصابات بليغة، فيما نص قرار تنظيم استيراده وبيعه على منع عرضه وبيعه في الأسواق ومحال الألعاب واقتصار عملية البيع على محال المستلزمات الرياضية فقط . ويهدف قرار الوزارة في تنظيم بيع “السكوتر الذكي”, إلى التأكد من مطابقة هذه الأجهزة لمعايير وشروط السلامة، انطلاقاً من مسؤولياتها الإشرافية في توفير الحماية اللازمة للمستهلكين والتأكد من جودة المنتجات المستوردة وإلزام الموردين بمسؤولياتهم عما يستورد من منتجات، في حين ألزم القرار طباعة اسم الوكيل أو المستورد بشكل غير قابل للإزالة على جهاز السكوتر, وذلك لضمان تحديد المسؤول عن أي جهاز يتم استيراده. وقد شمل قرار التنظيم أيضاً, إلزام المحال التجارية تقديم فاتورة تحوي بيانات ومعلومات البائع والمستورد وتقديم ضمان المنتج لمدة عامين، وبناء عليه تعتزم الوزارة تنفيذ جولات رقابية مطلع الشهر القادم على جميع منافذ البيع في مختلف مناطق المملكة للتحقق من التزامها بتنفيذ القرار. ودعت وزارة التجارة والصناعة, المستهلكين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر في عدم شراء “السكوترات” الكهربائية من الباعة المتجولين أو المجهولين الذين لا يوفرون فواتير شراء أو شهادات ضمان، مشددة على أهمية الاحتفاظ بها لضمان وحفظ حقوقهم .