أبوظبي - مباشر: أعلنت وزارة المالية الإماراتية صدور قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2023 بشأن تحديد الدخل المؤهل والقرار الوزاري رقم 265 لسنة 2023 في شأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة. وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية الإماراتي، أن القرارات الجديدة تعكس أهمية دور المناطق الحرة في استراتيجيات التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات والتزام الدولة نحو المعايير الضريبية الدولية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الجمعة. وتابع، أن اليقين بوجود نظام ضريبي تنافسي للشركات وتقديم نظام ضريبي خاص للمناطق الحرة يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار ويدعم أجندتها المتعلقة بالتنمية المستدامة. ومن المقرر، أن بموجب قرار مجلس الوزراء المعدل، تم توسيع نطاق الدخل المؤهل، ليشمل مبلغ الدخل المؤهل المحقق من تملك أو استغلال الملكية الفكرية المؤهلة المحسوب على أساس نهج الصلة المعدل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم 265 لعام 2023 الذي أصدرته الوزارة. ويدرج القرار الوزاري رقم 265 لسنة 2023 بشأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة تداول السلع المؤهلة كنشاط مؤهل، مما يسمح بتطبيق ضريبة الشركات في المنطقة الحرة بنسبة 0 بالمائة على الدخل المكتسب من التداول الفعلي للفلزات والمعادن والطاقة والسلع الزراعية التي يتم تداولها في سوق معتمد بالإضافة إلى تجارة المشتقات المالية المرتبطة بأنشطة التداول والمستخدمة للتحوط من المخاطر التي تنطوي عليها هذه الأنشطة. بالإضافة إلى ذلك، يوضّح القرار الوزاري النطاق المقصود للأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة، وبالتالي فإنه يوفر الوضوح واليقين لشركات المناطق الحرة. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: بعد تثبيت الفائدة.. أسواق المال الإماراتية تربح 32.6 مليار درهم بختام التعاملات "فيتش" تتوقع أداءً قياسياً للبنوك الإماراتية في 2023 إنفوجرافيك.. أكبر 15 بنكاً خليجياً من حيث الأرباح بالربع الثاني 2023 تعرّف على أكبر 10 مصافي نفط في العالم بنهاية 2022 (إنفوجرافيك) إنفوجرافيك.. تعرّف على القيمة السوق للبورصات العربية خلال أسبوع لماذا تختار الشركات العالمية الإمارات مركزاً لإطلاق أعمالها بالشرق الأوسط؟