قال محمد الرمحي وزير النفط العماني أمس "إن عمان لم تتلق بعد دعوة لحضور اجتماع في قطر في 17 نيسان (أبريل) لبحث اتفاق عالمي لتثبيت إنتاج النفط من أجل دعم الأسعار". وبحسب "رويترز"، فقد ذكر الوزير في مؤتمر صحفي في مسقط، أنهم يتبادلون بعض الآراء مع منتجي النفط الآخرين، ولم يتلقوا بعد دعوة لحضور الاجتماع، لكننا سنحضره إذا تلقينا دعوة. وسيجتمع المنتجون من أعضاء "أوبك" ومن خارجها في العاصمة القطرية الدوحة الشهر المقبل بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي بين السعودية وقطر وفنزويلا وروسيا، ولم يتضح بعد ما إذا كان كل أعضاء "أوبك" وعددهم 13 عضوا سيشاركون في اجتماع الدوحة ومن هم المنتجون المستقلون الذين سيحضرون الاجتماع، وتعد سلطنة عمان منتجا صغيرا للنفط وليست عضواً في "أوبك". من جهة أخرى، كشف حارب الكيتاني الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال عن قيام بلاده بإعادة جدولة 5 في المائة من شحنات الغاز الطبيعي المسال في 2016 مع نمو الطلب العالمي على توليد الكهرباء ما يؤثر في كمية الغاز المتاحة للتصدير. وتسعى عمان إلى التوسع في النشاط الصناعي سريعا لتوفير الوظائف وتنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط إلا أن هذه الخطط قد تتعطل إذا لم تواكب إمدادات الغاز زيادة الطلب على توليد الكهرباء. وتذهب تقريبا جميع صادرات عمان من الغاز لليابان وكوريا الجنوبية، وفي 2014 صدرت عمان نحو 375 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وذكرت عمان في العام الماضي أن جزءا من إمدادات الغاز الطبيعي المسال التي كانت مقررة في نفس العام ستعاد جدولتها على مدى السنوات المقبلة بسبب النقص المحلي. وعزا الكيتاني إعادة جدولة صادرات الغاز الطبيعي المسال العام الجاري إلى نقص الغاز، وتملك الحكومة العمانية 51 في المائة في "العمانية للغاز الطبيعي المسال" التي من المساهمين فيها "شل" و"توتال". وتعتزم عمان خفض اعتماد اقتصادها على صناعة النفط بمقدار النصف خلال خمس سنوات في ظل تراجع أسعار الخام وما يشكله من ضغط على مالية البلاد. وتهدف خطة 2016 - 2020 إلى خفض مساهمة صناعة النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 22 من 44 في المائة وخفض مساهمة الغاز الطبيعي إلى 2.4 من 3.6 في المائة. وتفترض الخطة متوسط سعر النفط عند 45 دولارا للبرميل في العام 2016، و55 دولارا في 2017 و2018، و60 دولارا في 2019 و2020، في حين من المفترض أن يبقى الإنتاج النفطي لعمان مستقرا عند 990 ألف برميل يوميا في المتوسط.