أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً وزارياً بتنظيم بيع الجهاز المعروف بـ(السكوتر الكهربائي)، مؤكدة خطورته وعدم اعتباره لعبة أطفال، لما يشكله من مخاطر على حياة الأطفال ولما يسببه من إصابات بليغة. ونص القرار على قصر بيع جهاز (السكوتر) الكهربائي واستيراده على محلات المستلزمات الرياضية فقط، ومنعها من الأسواق ومحلات الألعاب. وهدف القرار إلى التأكد من مطابقة هذه الأجهزة لمعايير وشروط السلامة، وذلك من منطلق توفير الحماية اللازمة للمستهلكين والتأكد من جودة المنتجات المستوردة بإلزام المستورد بمسؤوليته عما يستورد من منتجات، إضافة إلى إلزام المحلات التجارية بتقديم فاتورة تحوي معلومات البائع والمستورد وتقديم ضمان المنتج لمدة عامين.