القاهرة - مباشر: ترأس رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي،اليوم، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مائدة مستديرة جمعت ممثلي ما يزيد على 20 شركة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجالات النقل واللوجستيات والملاحة البحرية، وذلك على هامش فعاليات "المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الاوسط وإفريقيا TransMEA2023" الذي تنظمه وزارة النقل تحت عنوان "توطين صناعة وسائل النقل في مصر"، وذلك تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للشراكة الحالية القائمة بين الدولة المصرية وكبريات شركات النقل واللوجستيات العالمية، مؤكداً أن هذه الشراكة أسهمت في تحقيق طفرة كبيرة في قطاع النقل. وأشار رئيس الوزراء في بيان اليوم الأحد، إلى أن ما يتم بذله من جهود في هذا القطاع غير مسبوق، مضيفاً: "ما رأيته اليوم في صالات العرض مُبشر للغاية، ويؤكد أن لقطاع النقل في مصر مستقبلاً واعداً". وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الهدف من اجتماع اليوم هو مناقشة مشروعات الشركات العالمية -التي حضرت الاجتماع- في إطار رؤية الدولة المصرية لتوطين صناعة جميع وسائل النقل في مصر. وأشار رئيس الوزراء في هذا السياق إلى أن مشروعات البنية التحتية الضخمة التي يتم تنفيذها في مصر تشجع هذه الشركات لاتخاذ خطوات جدية نحو توطين الصناعات التي يعملون بها، كما أن وجود مصر في قلب الشرق الأوسط واعتبارها بوابة للقارة الأفريقية وتوقيعها العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الكثير من الدول والتكتلات الإقليمية والدولية تمنح هذه الصناعات المحتملة فرصاً كبيرة للتصدير بمزايا تفضيلية. كما تطرق رئيس الوزراء إلى ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتشجيع الشركات العالمية على توطين صناعات وسائل النقل والتي تتضمن حزمة جديدة من الحوافز الاستثمارية من بينها إعفاءات ضريبية كبيرة لتشجيع الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر. وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك إلى الحديث عن اهتمام الدولة المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاع النقل، مؤكداً أن الحكومة تحرص على أن يدير القطاع الخاص ويشغل هذه المشروعات بعد الانتهاء منها، مؤكداً: "لدينا يقين من أن القطاع الخاص هو الأجدر لإدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة سواء الموانئ البحرية أو الموانئ الجافة، مشيراً إلى أن الحكومة تعتزم الفترة المقبلة طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص". وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشروعات التي تنفذها الشركات العالمية في مصر تنتمي لمشروعات النقل الأخضر، موضحًا أنها تتطلب تمويلات كبيرة، داعياً إلى أنه يجب تدبير جزء كبير من هذه التمويلات بشروط ميسرة. وخلال الاجتماع، أعرب الفريق مهندس كامل الوزير عن تقديره لتعاون وزارة النقل مع جميع الشركات العالمية التي حضرت الاجتماع على هامش مشاركتها في المعرض، مشيراً إلى أن التعاون مع هذه الشركات سيبلغ آفاقا أوسع خلال الفترة المقبلة، موضحا أن وزارة النقل بالتعاون مع الشركات العالمية بصدد إعداد خطة متكاملة حول توطين الصناعات التي تعمل بها هذه الشركات في السوق المصري. وتنتمي الشركات العالمية التي حضرت الاجتماع إلى جنسيات مختلفة من بينها الألمانية والصينية والروسية والمجرية والإماراتية والفرنسية والأمريكية والدنماركية والنمساوية والإسبانية والتشيكية والمجرية. وتعمل هذه الشركات في العديد من المشروعات في السوق المصرية التي تشمل أعمال الأنظمة الكهروميكانيكية، وتوريد الوحدات المتحركة لشبكة القطار الكهربائي السريع، وتوريد أجهزة التحكم الآلي في مسير القطارات، وتطوير نظم الإشارات والاتصالات على عدد من خطوط السكك الحديدية، وبناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم عدد من محطات الحاويات. كما تتضمن أعمال هذه الشركات في مصر الاشتراك في تنفيذ مشروع خطي المونوريل شرق/ غرب النيل، وتنفيذ أعمال الإشارات والتحكم بخطوط مترو الانفاق، وتصنيع وتوريد عدد من قطارات المترو، وتصنيع مكونات السكك الحديدية، وإنتاج مختلف أنواع الوحدات المتحركة. ويقوم عدد من هذه الشركات بإدارة محطات الحاويات والبضائع بالموانئ المصرية، وتوريد قطع الغيار لجرارات القطارات، وتوريد الجرارات الجديدة، وإعادة تأهيل الجرارات القديمة، فضلا عن عقود الصيانة والدعم الفني وتوريد قطع الغيار الخاصة بصيانة الجرارات، وتوريد ماكينات تجديد السكة الحديد، وإعادة تأهيل عدد من قطارات الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق وتنفيذ أعمال الصيانة لهذه القطارات لمدة 10 سنوات، وإنشاء مصنع لدواخل عربات السكك الحديدية، وإدارة بعض ورش السكة الحديد، وإعادة تأهيل عدد 65 عربة نوم إسباني. وخلال الاجتماع، أكد مسئولو الشركات العالمية أن رؤية مصر2030 تتحقق بالفعل تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجهود رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، وذلك لجعل مصر مركزاً وبوابة للقارة الإفريقية. وأعرب مسؤولو الشركات عن تقديرهم للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية لتطوير البنية التحتية خلال فترة قياسية. وأكدوا التزامهم باستمرار التوسع في السوق المصرية وضخ المزيد من الاستثمارات بمليارات الدولارات خلال الأعوام المقبلة، لإيمانهم وثقتهم في السوق المصرية التي يرون أنها سوق واعدة تتميز بأغلبية سكانية من الشباب. وأعرب مسؤولو الشركات عن تقديرهم للتعاون مع الدولة المصرية في مجالات تحديث نظم السكك الحديدية، وإدخال أفضل النظم التكنولوجية الحديثة في منظومة عمل الموانئ المصرية، كما أكدوا التزامهم بتوطين صناعات وسائل النقل، كل في مجاله، خاصة أنها من أهم أولويات الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، وأعرب بعضهم عن تطلعه لإقامة مناطق صناعية في أقرب فرصة. وأشار مسؤولو الشركات إلى التفاوض مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية الكبرى لتمويل عدد من المشروعات التي يعتزمون تنفيذها في مصر بالشراكة مع وزارة النقل. وفي ختام الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية مشروعات النقل واللوجستيات التي تنفذها الشركات العالمية في مصر، مشيراً إلى أنه حريص على القيام بزيارات ميدانية لمواقع هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة للاطلاع على موقف تطور الأعمال بها. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات وزير البترول: نتطلع لإنتاج البنزين والسولار في مصر خلال الفترة المقبلة أول تعليق من "المالية" عقب تخفيض تصنيف مصر السيادي وزير المالية المصري: دعم الصناديق والحسابات الخاصة بـ 1.3 مليار جنيه خلال 6 أشهر أوراسكوم للتنمية مصر تقترض 6 مليارات جنيه لتمويل مشروعها في أويست بغرب القاهرة "المجتمعات العمرانية" المصرية تخصص 83 قطعة أرض بـ20 مدينة جديدة لإقامة مشروعات أرباح البنك التجاري الدولي مصر تنمو 84% إلى 22.4 مليار جنيه في 9 أشهر