ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مائدة مستديرة جمعت ممثلي ما يزيد على 20 شركة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجالات النقل واللوجستيات والملاحة البحرية. جاء ذلك على هامش فعاليات “المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الاوسط وأفريقيا TransMEA2023” الذي تنظمه وزارة النقل تحت عنوان “توطين صناعة وسائل النقل في مصر”، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للشراكة الحالية القائمة بين الدولة المصرية وكبريات شركات النقل واللوجستيات العالمية، مؤكدا أن هذه الشراكة أسهمت في تحقيق طفرة كبيرة في قطاع النقل. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الهدف من اجتماع اليوم هو مناقشة مشروعات الشركات العالمية -التي حضرت الاجتماع- في إطار رؤية الدولة المصرية لتوطين صناعة جميع وسائل النقل في مصر. وأشار رئيس الوزراء في هذا السياق إلى أن مشروعات البنية التحتية الضخمة التي يتم تنفيذها في مصر تشجع هذه الشركات لاتخاذ خطوات جدية نحو توطين الصناعات التي يعملون بها، كما أن وجود مصر في قلب الشرق الأوسط واعتبارها بوابة للقارة الأفريقية وتوقيعها العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الكثير من الدول والتكتلات الإقليمية والدولية تمنح هذه الصناعات المحتملة فرصا كبيرة للتصدير بمزايا تفضيلية. كما تطرق رئيس الوزراء إلى ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتشجيع الشركات العالمية على توطين صناعات وسائل النقل والتي تتضمن حزمة جديدة من الحوافز الاستثمارية من بينها إعفاءات ضريبية كبيرة لتشجيع الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر. وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك إلى الحديث عن اهتمام الدولة المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاع النقل، مؤكدا أن الحكومة تحرص على أن يدير القطاع الخاص ويشغل هذه المشروعات بعد الانتهاء منها، مؤكدا: لدينا يقين من أن القطاع الخاص هو الأجدر لإدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة سواء الموانئ البحرية أو الموانئ الجافة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتزم الفترة المقبلة طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص. وتابع: نحن حريصون على استكشاف فرص الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل خطوط النقل الجماعي. وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشروعات التي تنفذها الشركات العالمية في مصر تنتمي لمشروعات النقل الأخضر، موضحًا أنها تتطلب تمويلات كبيرة، داعيًا إلى أنه يجب تدبير جزء كبير من هذه التمويلات بشروط ميسرة. وخلال الاجتماع، أعرب وزير النقل المصري الفريق مهندس كامل الوزير عن تقديره لتعاون وزارة النقل مع جميع الشركات العالمية التي حضرت الاجتماع على هامش مشاركتها في المعرض، مشيرا إلى أن التعاون مع هذه الشركات سيبلغ آفاقا أوسع خلال الفترة المقبلة، موضحا أن وزارة النقل بالتعاون مع الشركات العالمية بصدد إعداد خطة متكاملة حول توطين الصناعات التي تعمل بها هذه الشركات في السوق المصرية. وتنتمي الشركات العالمية التي حضرت الاجتماع إلى جنسيات مختلفة من بينها الألمانية والصينية والروسية والمجرية والإماراتية والفرنسية والأمريكية والدنماركية والنمساوية، والإسبانية، والتشيكية، والمجرية. وتعمل هذه الشركات في العديد من المشروعات في السوق المصرية التي تشمل أعمال الأنظمة الكهروميكانيكية، وتوريد الوحدات المتحركة لشبكة القطار الكهربائي السريع، وتوريد أجهزة التحكم الآلي في مسير القطارات، وتطوير نظم الإشارات والاتصالات على عدد من خطوط السكك الحديدية، وبناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم عدد من محطات الحاويات.