أعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن فخره واعتزازه بالإسهامات المؤثرة للمرأة الإماراتية في مختلف قطاعات الدولة، مؤكداً سموّه أن دعمها وضمان مشاركتها الرئيسة في صنع مستقبل الدولة، هو نهج ثابت، ومبدأ أصيل لقيادة وحكومة الإمارات، ضمن رؤية واضحة لتعزيز مكانة الإمارات بين الدول الرائدة عالمياً في التوازن بين الجنسين. وقال سموّه: «فخورون بالإسهامات المؤثرة للمرأة الإماراتية في مختلف قطاعات الدولة.. دعم المرأة وضمان مشاركتها في صنع مستقبل الدولة نهج ثابت، ومبدأ أصيل لقيادة وحكومة الإمارات». وأضاف سموّه أن «دستور الدولة والتشريعات القانونية التي تم إصدارها طوال السنوات الماضية، ترسّخ مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق والواجبات وتقلد جميع المناصب، وهو ما يتم تعميمه في كل قطاعات الدولة، بسياسات متنوعة ترسخ هذا النهج المستدام، والاستثمار الأمثل في مواردنا البشرية التي تعد الرهان إلى مستقبل أكثر ازدهاراً»، مشيداً سموّه بالمبادرات والمشاريع النوعية التي أطلقها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين منذ تأسيسه عام 2015، بالتعاون مع الجهات الاتحادية المعنية والقطاع الخاص، والتي تسهم بفاعلية في تحقيق أهدافنا الوطنية بشأن التوازن بين الجنسين. وتابع سموّه: «نحرص على الاستثمار الأمثل في مواردنا البشرية، فهي رهاننا إلى مستقبل أكثر ازدهاراً». جاء ذلك خلال تكريم سموّه الفائزين بمؤشر التوازن بين الجنسين للحكومة الاتحادية في دورته الخامسة لعام 2023، الذي يشمل ثلاث فئات: أفضل شخصية داعمة للتوازن بين الجنسين، وأفضل جهة حكومية اتحادية داعمة للتوازن، وأفضل مبادرة لدعم التوازن. إسهامات فاعلة وكرّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، عن فئة الشخصية الداعمة للتوازن بين الجنسين، كما كرّم سموّه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن فئة أفضل جهة اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين (على مستوى الوزارات)، وتسلم التكريم وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر. وكرّم سموّه مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، عن فئة أفضل جهة اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين (على مستوى الهيئات والمؤسسات)، وتسلّم التكريم مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، محمد القاسم، نيابة عن وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، سارة بنت يوسف الأميري. كما كرّم سموّه وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن فئة أفضل مبادرة لدعم التوازن بين الجنسين عن القانون الاتحادي بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات، وتسلَّم التكريم وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور. وقدّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التهنئة للشيخة لبنى القاسمي، مشيداً بدورها المؤثر في ملف المرأة، وتمثيلها المشرّف للمرأة الإماراتية في المحافل الدولية، كما هنأ سموّه وزارتي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والموارد البشرية والتوطين ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، مثمّناً سموّه جهودها في تحقيق إنجازات مكنتها من الفوز بالمؤشر، وإسهاماتها الفاعلة في توفير بيئة العمل الداعمة للتوازن بين الجنسين. مزيد من المنجزات وأكدت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن جهود سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في دعم ملف التوازن بين الجنسين في الدولة، أسهمت في تحقيق نجاحات كبيرة خلال المرحلة الماضية، ورسخت دور المرأة الإماراتية في جميع المواقع الحيوية، كقائدة وصانعة قرار وقدوة لأسرتها والمجتمع، كما مكّنت الإمارات من إحداث نقلة نوعية في تصنيفها بمؤشرات التنافسية العالمية. وتقدمت سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بالتهنئة إلى الشيخة لبنى القاسمي، لحصولها على جائزة الشخصية الداعمة للتوازن بين الجنسين بالمؤشر الوطني للتوازن بين الجنسين، مثمّنةً جهودها الملموسة في خدمة الوطن، ودعمها المستمر للمرأة، وإيمانها بقدرتها على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة، مشيرة سموّها إلى أن الشيخة لبنى القاسمي مثال ونموذج إماراتي يحتذى به على المستوى الوطني. كما أعربت سموّ الشيخة منال بنت محمد، عن خالص تهانيها للجهات الفائزة بالدورة الخامسة لمؤشر التوازن بين الجنسين، مشيدة بجهودها ومبادراتها التي أسهمت في تحقيق الأهداف الوطنية واستراتيجية مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، الرامية إلى تقليص الفجوة بين الجنسين بمختلف قطاعات الدولة، داعيةً سموّها كل جهات الدولة والقطاع الخاص للاستمرار في تعزيز بيئة العمل الداعمة للنوع الاجتماعي للحفاظ على هذه المكتسبات، والانطلاق منها لمزيد من الإنجازات، وتحقيق قفزات نوعية جديدة بهذا الملف على الصعيد العالمي. وأضافت سموّها أن «الدعم الذي يوليه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للمرأة بصفة عامة، والتوازن بين الجنسين بصفة خاصة، يسهم في إتاحة الفرص كاملة للمرأة، للمشاركة في مختلف مسارات التنمية على أسس متوازنة تستند إلى أطر تشريعية وتنظيمية تكفل الاستدامة لدورها وإسهاماتها في بناء مستقبل الدولة»، مشيرةً سموّها إلى أن هذا الدعم نتج عنه تحقيق الإمارات نقلة نوعية في مؤشرات التنافسية العالمية، ومجيئها في المرتبة الأولى إقليمياً في أهم ثلاثة تقارير ومؤشرات دولية، هي: مؤشر المساواة بين الجنسين، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، الصادر عن البنك الدولي، وتقرير الفجوة بين الجنسين، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وأشارت سموّها إلى حرص القيادة الرشيدة وحكومة الدولة على أن تكون للإمارات بصمتها الرائدة عالمياً في الارتقاء بمكانة المرأة، عبر تشريعات وسياسات تمكّنها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، مضيفةً سموّها أن «المجلس سيواصل جهوده، بالتعاون مع الجهات المعنية على مستوى الدولة والقطاع الخاص، لتحقيق الرؤية التي تتضمنها استراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات 2022-2026 بأن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين، وبما يحقق ريادة الدولة وتأثيرها العالمي في هذا الملف المهم». وأوضحت سموّها أن «هذه الاستراتيجية تتضمن أربع ركائز وأهدافاً رئيسة: المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والشراكات العالمية، وهذه الأهداف الوطنية ستتحقق بتضافر الجهود الحكومية والمجتمعية، من خلال زيادة التوعية بالتوازن بين الجنسين، ومردوده الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وإطلاق مبادرات نوعية في مختلف المجالات بالقطاعين الحكومي والخاص». من جانبها، أكدت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى غانم المرّي، الدور المهم الذي لعبه المؤشر الوطني للتوازن بين الجنسين خلال السنوات الماضية، في تحفيز كل جهات الدولة والقطاع الخاص الإماراتي لتطبيق سياسات ومبادرات داعمة للنوع الاجتماعي في بيئة العمل، ما أسهم بدوره في تعزيز تنافسية الإمارات عالمياً، مشيرةً إلى أن هذا المؤشر هو إحدى المبادرات المهمة التي أطلقها المجلس على المستوى المحلي، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، ويتم سنوياً تكريم الفائزين به من الشخصيات والمبادرات والجهات الداعمة للتوازن بين الجنسين. وأضافت المري أن «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، نجح منذ تأسيسه، قبل ثماني سنوات، في بناء وتعزيز شراكات عالمية مؤثرة مع كثير من الدول والمنظمات العالمية، صاحبة الخبرات المميزة في سياسات التوازن بين الجنسين، نتج عنها إطلاق مشاريع مشتركة ذات تأثير ملموس في تعزيز الوعي بالتوازن بين الجنسين على المستويين المحلي والعالمي». محمد بن راشد: • دعم المرأة، وضمان مشاركتها في صنع مستقبل الدولة، نهج ثابت ومبدأ أصيل لقيادة وحكومة الإمارات. • نحرص على الاستثمار الأمثل في مواردنا البشرية، فهي رهاننا إلى مستقبل أكثر ازدهاراً. منال بنت محمد: • تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق ريادة الدولة وتأثيرها العالمي في هذا الملف الحيوي. • الشيخة لبنى القاسمي مثال ونموذج إماراتي يحتذى به على المستوى الوطني. منى المري: • مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، نجح منذ تأسيسه في بناء وتعزيز شراكات عالمية مؤثرة. أول وزيرة تُمنح جائزة الفئة الأولى في مؤشر التوازن بين الجنسين للحكومة الاتحادية للشخصيات الداعمة للتوازن بين الجنسين. واختيرت الشيخة لبنى القاسمي لدورها المؤثر في ملف المرأة، فهي أول وزيرة بالإمارات، وشغلت مناصب عدة في هذا المجال. أفضل جهة اتحادية تُخصص الفئة الثانية في مؤشر التوازن بين الجنسين للحكومة الاتحادية لأفضل جهة حكومية اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين، ويرتبط تقييم هذه الفئة بالمؤشرات الوطنية للحكومة، والتي ترتكز على ثلاثة محاور، هي: صناعة القرار، والتعليم والخبرة، وبيئة العمل بمعنى تعزيز بيئة عمل صديقة داعمة للأم العاملة لتصبح بيئة أكثر جاذبية تتميز بأوقات دوام مرنة، والعمل من المنزل، ودور حضانة في مقر العمل، وغير ذلك من المبادرات والتشريعات والسياسات. ونالت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن (مستوى الوزارات)، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن (مستوى الهيئات والمؤسسات) جائزة هذه الفئة. أفضل مبادرة الفئة الثالثة في مؤشر التوازن بين الجنسين للحكومة الاتحادية مخصصة لأفضل مبادرة داعمة للتوازن بين الجنسين، وتُمنح لأفضل الممارسات والمشاريع والسياسات والتشريعات الداعمة للتوازن بين الجنسين. ونالت وزارة الموارد البشرية والتوطين درع أفضل مبادرة، عن القانون الاتحادي بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات. وأسهم إصدار هذا القانون في دعم تحقيق التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص في بيئة العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، إذ تم توحيد إجازات الوالدية والأمومة والأبوة، وكذلك المساواة في الأجر للعمل المماثل، وحظر التمييز بكل أشكاله، ما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App