وضعت هيئة التشاور والمصالحة الحكومية في اليمن أسساً قالت إن من شأنها أن تؤدي للتوصل إلى سلام شامل وحقيقي مع الحوثيين، وتمسكت بمبدأ أن يكون أي حوار مع الجماعة بشكل مباشر مع مجلس القيادة الرئاسي وعلى قاعدة شرعية وانقلاب. الهيئة التي تضم ممثلين عن القوى السياسية كافة وتشكلت مع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، أكدت الحاجة إلى وقف الحرب وبدء السلام والاستقرار. لكنها شددت على ضرورة أن تكون أية حوارات أو مفاوضات سياسية، شاملة ومباشرة بين الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، وميليشيا الحوثي على قاعدة «الشرعية والانقلاب». وقالت الهيئة المعنية بالتشاور والمصالحة بين مختلف القوى المكونة للشرعية إن السلام الشامل لن يتحقق إلا من خلال عملية تفاوضية حقيقية تفضي إلى إنهاء الانقلاب ومعالجة آثاره، واستعادة جميع مؤسسات الدولة، ونزع سلاح الميليشيا الحوثية، وإزالة التهديدات التي تمارسها هذه الجماعة على حياة ومقدرات ومستقبل الشعب. وأوصت الهيئة مجلس القيادة الرئاسي بإشراك القوى والأحزاب والمكونات السياسية، وكذا هيئات ومؤسسات الدولة الشرعية، في مناقشة أي مقترحات أو مبادرات للحل، وجددت تأكيدها على أهمية تفعيل الوفد التفاوضي لمجلس القيادة الرئاسي للقيام بمهامه ومسؤولياته. كما دعت القوى والمكونات والأحزاب السياسية إلى استشعار روح المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة بالغة الأهمية، والعمل المشترك بما يضمن تحقيق مستقبل يرقى إلى تضحيات الشعب، وبما يحقق انتماء اليمن لحاضنته العربية، كما ناقش المجتمعون مخاطر استمرار بقاء ميليشيا الحوثي كتهديد مستقبلي على اليمن والإقليم والمنطقة. الهيئة استعرضت آلية تعزيز التنسيق بين هيئة التشاور والمصالحة ومجلس القيادة الرئاسي، بما يحقق دعم ومساندة المجلس، وقيام الهيئة بمسؤولياتها ومهامها الواردة في إعلان نقل السلطة، وأكدت على أهمية تفعيل هيئات ومؤسسات الدولة وتوحيد جهودها، وفي ختام الاجتماع أقرت الهيئة رفع عدد من القضايا والتوصيات المكتوبة ذات الصلة للمجلس. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App