متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”أصدرت دولة الإمارات دليلاً إرشادياً بشأن مكافحة استخدام خدمات مزودي الأصول الافتراضية غير المرخصين في دولة الإمارات، يتوافق مع إصدارات مجموعة العمل المالي حول أحدث نسخة من الدليل الإرشادي للنهج القائم على المخاطر بشأن الأصول الافتراضية وبشأن مزودي خدمات الأصول الافتراضية، ولا سيما فيما يتعلق باستخدام خدمات مزودي الأصول الافتراضية غير المرخصين وطريقة التعامل معهم.وقال الدليل، إن هناك رغبة من قبل مصرف الإمارات المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، وسلطة دبي للخدمات المالية، التابعة لمركز دبي المالي العالمي، وسلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي، ووزارتي العدل والاقتصاد (معاً «الجهات الرقابية»)، في تثقيف الجمهور حول المخاطر المرتبطة بمزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، تماشياً مع التطورات الأخيرة التي يشهدها هذا القطاع.إن الطبيعة العالمية العابرة للحدود، والتطوّر السريع وتطور تحويلات الأصول الافتراضية، وازدياد الخصائص الوظيفية، والاعتماد المتزايد للأصول الافتراضية، يعتبر بشكل ضروري أمراً مهماً بالنسبة لدولة الإمارات للتخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار الناشئة عن أنشطة الأصول الافتراضية.وفي حين أن دولة الإمارات تُشجّع ثقافة الابتكار والاستثمار والشمول المالي، فمن الضروري ممارسة هذه الأنشطة حصرياً من خلال قنوات لديها التراخيص الرقابية المطلوبة. ومع تزايد استخدام الأصول الافتراضية، يتم تشجيع الجمهور على إجراء معاملات الأصول الافتراضية فقط عبر الكيانات المرخصة. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية نزاهة القطاع المالي بدولة الإمارات، وحماية المستثمرين، وحماية الأنشطة المالية المرخصة من المنافسة غير المشروعة، ومنع تمويل الإرهاب والانتشار، وغسل العائدات غير المشروعة داخل دولة الإمارات.وتدرك الجهات الرقابية التحديات التي تواجهها المؤسسات المالية المرخصة، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومزودو خدمات الأصول الافتراضية المرخصون. ولذلك، من المتوقع من هذه الكيانات المرخصة القيام بالمزيد من إجراءات تعزيز حوكمتها وعملياتها التشغيلية، ومعالجة هذه التوجّهات والمخاطر الناشئة. يتم تذكير الكيانات المرخصة بالامتثال لالتزاماتها الرقابية بموجب تشريعات مواجهة غسل الأموال، بالإضافة إلى الأنظمة والتعليمات والمبادئ الإرشادية والإشعارات والقواعد الصادرة عن الجهات الرقابية.ويتم إبلاغ المؤسسات المالية المرخصة، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية بمواصلة الاسترشاد بتقرير مجموعة العمل المالي بشأن مؤشرات مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتصلة بالأصول الافتراضية، وكذلك أية أدلة إرشادية/تقارير أخرى ذات صلة تصدُر عن جهات حكومية دولية مستقلة أخرى وعن الجهات الرقابية.وذكر الدليل المؤسسات المالية المرخصة، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، بأن التخفيف من مخاطر الجرائم المالية والتدابير المعنية بالمراقبة الفعّالة تظلّ إحدى الأولويات الرئيسية لدولة الإمارات، وبالتالي فإنه من المُتوقع منها ما يلي:1- مواصلة الانتباه لمختلف الطرق الاحتيالية التي يعتمدها مزودو خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين.2- مواصلة إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار بفاعلية.3- التأكد من الأخذ بعين الاعتبار هذه المخاطر الناشئة خلال عمليات تقييم المخاطر والعملاء التي تجريها المؤسسات المالية المرخصة، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومزودو خدمات الأصول الافتراضية.4- التأكد من بذل العناية الواجبة على نحو ملائم بالنسبة لمزودي خدمات الأصول الافتراضية، للقيام بفاعلية بتحديد الحالات التي يتم فيها تغيير الوثائق أو تزويرها، والتي قد تؤدي لزيادة المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب و/أو تمويل الانتشار.5- تحديد الحالات التي يسعى فيها المستثمرون/العملاء بفاعلية إلى الحصول على خدمات مزودي الأصول الافتراضية غير المرخصين أو الاستفادة من خدماتهم بصورة متكررة.6- تحليل المعاملات بدقة من أجل التمييز بين الأنماط الجديدة ذات المخاطر المرتفعة وتعديل نُظم المراقبة والتنبيهات الخاصة بذلك لاعتماد قواعد جديدة للإبلاغ عن تلك المعاملات.7- تنفيذ ضوابط كافية للقيام بفاعلية، باستخدام تقنيات متطورة، بإيقاف المعاملات مع مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين.8- إبلاغ وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات بالمعاملات والأنشطة المشبوهة، عندما تستدعي الحاجة.9- القيام بحملات توعية للعملاء لتثقيف المستثمرين بكيفية تحديد الكيانات غير المرخصة والمخاطر المتصلة بها.