أظهرت وثيقة اطلعت عليها "رويترز" أن الكويت تدرس فرض ضريبة قدرها 15 في المائة على الشركات الكويتية الكبرى متعددة الجنسيات، تطبيقا لقواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتفرض قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضرائب نسبتها 15 في المائة على الأقل على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، لمنع التهرب الضريبي والتوجه إلى دول ذات معدلات ضريبية أقل. ولا تدفع الشركات الكويتية ضرائب مباشرة، لكنها ملزمة بدفع نسبة من أرباحها لدعم العمالة الوطنية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ونسبة إضافية كزكاة للمال، ولا يزيد مجموع هذه النسب عن 4.5 في المائة من الأرباح. في المقابل، تدفع الشركات الأجنبية ضرائب تقدر بنحو 15 في المائة بموجب تعديل تشريعي في 2008، وهي نسبة منخفضة عن سابقتها التي كانت تصل إلى 55 في المائة. وقالت وزارة المالية في رد على سؤال برلماني مؤرخ في 30 أكتوبر إنها تدرس وضع الشركات الكويتية الكبرى المشمولة بتلك القواعد تمهيدا لاختيار "الممارسة الأفضل" التي تحقق مصلحة الكويت. وأضافت الوزارة أن "أحد الخيارات المطروحة هو إصدار تشريع ضريبي محلي بحيث يتم تحصيل الضرائب المستحقة على الشركات الكويتية الكبرى متعددة الجنسيات، لصالح الخزانة العامة بدلا من سدادها بالخارج". ويحتاج مثل هذا التشريع لإقرار نواب البرلمان. وأكدت الوزارة أن النسبة المتوقعة للضرائب هي 15 في المائة نافية وجود "أي ضغوط دولية" على الكويت لفرضها.