تفرض أنظمة الصناعة الغذائية حاليا، تكاليف غير منظورة على الصحة والبيئة والمجتمع تصل إلى أكثر من عشرة تريليونات دولار سنويا، وفقا لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو". وأجرت المنظمة للمرة الأولى في تقريرها السنوي عن "الحالة العالمية للأغذية والزراعة" عملية قياس كمي شملت 154 دولة. والهدف هو الحصول على معلومات أفضل بشأن "التكلفة الحقيقية للأغذية" لإجراء تعديلات محتملة في مجالات الضرائب والإعانات والتشريع والتنظيم. ووفقا لحسابات "فاو"، يرتبط نحو 73 في المائة (730 مليار دولار) من التكاليف غير المنظورة بالأغذية السيئة التي تحتوي على نسبة عالية جدا من الدهون أو السكر أو تكون فائقة المعالجة، ويمكن أن تسبب سمنة وأمراضا مثل السكري تؤدي بدورها إلى خسائر في الإنتاجية. وتطول هذه المشكلات خصوصا البلدان ذات الدخل المرتفع. ويرتبط نحو 22 في المائة من التكاليف بالبيئة بعدما احتسبت "فاو" انبعاثات الأزوت وغازات الاحتباس الحراري والتغيرات في استخدام الأراضي مثل إزالة الغابات أو استخدام المياه. وتطول هذه المشكلات كل البلدان وفقا للمنظمة، وغالبا ما لا يقدر مدى ارتفاع تكاليفها. وتؤثر التكاليف غير المنظورة المرتبطة بفقر العاملين في قطاع الصناعة الغذائية وبسوء التغذية على البلدان منخفضة الدخل خصوصا. وأفاد تحليل المنظمة بأن هذه التكاليف بلغت 12700 مليار دولار في عام 2020، أي نحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتطول على نطاق أوسع البلدان منخفضة الدخل، حيث تمثل 27 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 11 في المائة في البلدان المتوسطة الدخل و8 في المائة في البلدان المرتفعة الدخل. وفي هذا السياق، أكدت منظمة الأغذية والزراعة وجود نقص في بيانات معينة وأن بعض التأثيرات لم تحتسب مثل التعرض للمبيدات الحشرية، أو تدهور التربة، أو مقاومة مضادات الجراثيم، أو التسمم الغذائي. وأشارت المنظمة إلى أنه من الصعب أيضا تقييم معايير مثل استخدام المبيدات الحشرية لزيادة الإنتاجية، ما يمكن أن يقلل من الفقر ولكنه يؤدي إلى تدهور بيئي على المدى البعيد. ولإجراء تقديراتها، أكدت منظمة الأغذية والزراعة أيضا أنها احتسبت "فوائد غير منظورة"، موضحة أن بعض المفاهيم مثل الهوية الثقافية المرتبطة بالغذاء لا يمكن احتسابها ماليا. ومع أخذ كل هذه العناصر في الحسبان، التي يمكن أن تؤثر على التحليل، رأت "فاو" أنه "من المرجح جدا" أن هذه التكاليف بلغت في العام 2020 "10 آلاف مليار دولار على الأقل". وهل يؤدي أخذ كل التكاليف لإنتاج الغذاء في الحسبان إلى ارتفاع الأسعار؟ يعد التقرير أن ذلك يعتمد على التكاليف المستهدفة والأدوات المستخدمة. على سبيل المثال، يمكن فرض ضرائب أو نظم على المزارعين أو مصنعي المواد الغذائية لحثهم على الابتعاد عن الممارسات البيئية غير الحميدة، مع تقديم المشورة لهم حول كيفية الحد من التكاليف غير المنظورة، على قول المنظمة. ولا يؤثر استخدام أموال عامة لنشر نظم غذائية صحية وأكثر استدامة، في ميزانية الأسر، ولكن "على المدى الطويل، يؤدي تحسين الصحة العامة إلى زيادة الإنتاجية ويمكن أن يترجم بارتفاع في دخل الأسر"، بحسب منظمة الأغذية والزراعة. وبعد وضعها تقديرا أوليا للتكاليف، تخطط المنظمة لتخصيص تقريرها السنوي للعام 2024 لتقييم هادف ومعمق، بهدف تسليط الضوء على أفضل سبل التحرك.