كشف التقرير الأخير لديوان المحاسبة عن السنة المالية 2022/ 2023 أن قيمة المبالغ التي حمّلتها مؤسسة البترول الكويتية على وزارة النفط بلغت نحو 32.232 مليون دينار منذ عام 2006 بواقع 158 ألف دينار كقيمة إيجارية شهرية لاستغلال المبنى، وذلك دون إبرام عقد إيجار ينظم العلاقة ويحفظ حقوق كلا الطرفين.وأوضح التقرير أنه جارٍ التنسيق لعقد اجتماع مع وزارتي النفط والمالية لمناقشة تسوية المبالغ المستحقة للمؤسسة وتوقيع عقد انتفاع مع الوزارتين لتنظيم العلاقة المستقبلية لاستغلال جزء من المجمع النفطي لصالح وزارة النفط، بما يتماشى مع التطبيق الكامل لقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الخصوص.وأفادت المؤسسة بأنها قامت بعدة محاولات لعقد اجتماع مع الأطراف المعنية لمناقشة الموضوع وإجراء التنسيق اللازم حسب قرار مجلس الوزراء ولكن دون جدوى، إذ انتهت تلك الترتيبات برفض وزارة المالية حضور الاجتماع والاكتفاء بما ورد في مراسلات الوزارة السابقة، وعليه قامت المؤسسة بمخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء للبت في الأمر وبما يتماشى مع التطبيق الكامل لقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الخصوص.ومن جهة أخرى، أفادت المؤسسة باستمرارها في رفع مطالبات ربع سنوية لوزارة النفط نظير انتفاعها بجزء من المبنى، وذلك لحين البت بشكل نهائي في شأن التزام الوزارة بقرار مجلس الوزراء.وعقّب الديوان مؤكداً على ما جاء بطلبه، والعمل على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن والمتابعة واتخاذ المؤسسة الإجراءات اللازمة بما يكفل الحفاظ على حقوقها مقابل الانتفاع بالمبنى، وموافاته بما يتم بهذا الشأن.