متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365” أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر حققت معدل نمو 3.8%، وارتفاعاً في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 10.2 تريليون جنيه، خلال العام 2023-2022، على الرغم أنه كان من المستهدف 9.2 تريليون جنيه في العام ذاته. وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقرير أصدرته حول أهم مؤشرات الاقتصاد المصري وتطوراتها في ظل التحديات العالمية الحالية، أنه على الرغم من استمرار التحديّات والتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية من ارتفاع التضخم العالمي، والأزمة الروسيّة الأوكرانية، وكذلك التحديات العالمية، أن أبرز الأنشطة الاقتصادية التي حققت معدلات نمو إيجابية خلال العام المالي ككل، شملت قطاعات المطاعم والفنادق ليسجل 28%، وقناة السويس 18.4%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 16.3%، والخدمات الاجتماعية والتي تشمل الصحة والتعليم لتسجل نسبة 5.8%، والزراعة 4.1%. وأرجعت وزارة التخطيط النمو الإيجابي لقطاع الاتصالات، إلى زيادة الصادرات الرقمية لتسجل 4.9 مليار دولار، وزيادة الاستثمارات في الشركات التكنولوجية الناشئة بنسبة نمو 22%، وزيادة خدمات البيانات، كما حقق نشاط الزراعة، وفقاً للتقرير معدلات نمو إيجابية، نظرا للتوسّع في الزراعات التعاقديّة وتنامي الصادرات الزراعيّة الغذائيّة. معدلات البطالة والتضخم وأشارت الوزارة إلى أن معدلات البطالة والتضخم وصلت إلى 7% خلال الربع الرابع من عام 2023-22، من إجمالي القوى العاملة البالغة 30.9 مليون فرد، تشمل القطاعين الرسمي وغير الرسمي. وأوضحت أنه من المتوقع أن يأخذ معدل التضخم في الانخفاض، خاصة مع مبادرة تخفيض أسعار السلع، والتي بدأ أثرها في الظهور مع تراجع طفيف في معدل التضخم بدءاً من شهور سبتمبر 2023 حيث بلغ نحو 38% مقارنة بنحو 39.7% في أغسطس 2023. وتناولت الوزارة عددا من المؤشرات، ولفتت إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 28.1%، ليصل إلى 31.2 مليار دولار في عام 2023/22، إلى جانب تحقيق 13.6 مليار دولار إيرادات سياحيّة خلال عام 2023/22 بنسبة نمو 27% عن الفترة المُناظرة من العام السابق، بالإضافة إلى اقتراب الإيرادات السياحيّة إلى نحو 14 مليار دولار بنهاية عام 2023/22 في ظل فاعلية برامج التنشيط السياحي وحملات الترويج والتوجّه نحو تنويع المُنتج السياحي والأسواق الواعدة المُستهدفة. واكدت وزارة التخطيط أن «قناة السويس حققت نحو 10 مليار دولار خلال العام 2023-22، بنسبة زيادة بلغت 12.8% عن العام السابق، ليتصدر القطاع الخدمي والمتضمن التعليم، والصحة، والخدمات المالية والمصرفية، والخدمات اللوجستية والنقل، والاتصالات، والتجزئة، والأنشطة الاستشارية والإدارية؛ أعلى التدفقات في يوليو 2023 بقيمة 3.21 مليار جنيه، بنسبة 33.1%، يليه القطاع الإنشائي بقيمة حوالي 2.61 مليار جنيه، بنسبة 26.9% من إجمالي الاستثمارات».