أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز اليوم أن من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في مصر في أكتوبر من مستوى قياسي مرتفع بلغ 38 في المائة في سبتمبر وذلك مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل معتدل، لكن محللين يقولون إن نهاية معركة مصر مع التضخم ما زالت بعيدة فيما يبدو. وأظهر متوسط ​​توقعات 19 محللا شملهم الاستطلاع تراجع التضخم السنوي للمستهلكين في المناطق الحضرية إلى 37.1 في المائة من 38.0 في المائة في سبتمبر. وتسارع التضخم باطراد منذ يونيو حين بلغ مستوى قياسيا قدره 35.7 في المائة. وحدث الارتفاع القياسي السابق البالغ 32.95 في المائة في يوليو 2017. وقال رالف ويجيرت من ستاندرد اند بورز "الانخفاض الطفيف في معدل التضخم عن الشهر الماضي من المرجح أنه مدعوم بقرار خفض أسعار التجزئة لبعض المواد الغذائية الأساسية لمدة ستة أشهر اعتبارا من منتصف أكتوبر 2023 مع إعفائها من الرسوم الجمركية". وأضاف "يرجح أن يساعد ذلك في احتواء الضغوط التضخمية مؤقتا". وأعلنت الحكومة في معركتها ضد التضخم في 10 أكتوبر أنها اتفقت مع منتجي القطاع الخاص وتجار التجزئة على خفض أسعار الفول والعدس ومنتجات الألبان والمعجنات والأرز والسكر والدجاج والبيض بما يتراوح بين 15 و25 في المائة لستة أشهر". وأعلنت الحكومة يوم الجمعة عن زيادات في أسعار البنزين تصل إلى 14.3 في المائة وسط ارتفاع الأسعار العالمية وضعف سعر الصرف. وقال بنك إتش.إس.بي.سي في مذكرة بحثية "ضعف الجنيه في السوق الموازية يشير إلى ضغوط تصاعدية أوسع نطاقا على الأسعار المحلية في المستقبل وسيزيد (ارتفاع أسعار الوقود المحلية في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني) من هذه الضغوط". وسُمح للعملة المصرية بالانخفاض نحو النصف مقابل الدولار في العام المنتهي في مارس 2023، لكنها ظلت ثابتة منذئذ، على الرغم من تعهد مصر لصندوق النقد الدولي باعتماد سعر صرف مرن. وانخفضت العملة التي يبلغ سعرها رسميا 30.85 جنيه للدولار، إلى نحو 48 جنيها للدولار نزولا من 40 جنيها في السوق الموازية قبل اندلاع أزمة غزة في السابع من أكتوبر. وقال إتش.إس.بي.سي "من وجهة نظرنا، سيؤدي هذا على الأرجح إلى إبقاء أسعار الفائدة الحقيقية في المنطقة السلبية بشدة في الأشهر المقبلة". وبعد رفع أسعار الفائدة في أغسطس لاحتواء الضغوط التضخمية، ترك البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعي 21 سبتمبر والثالث من نوفمبر. وعلى الرغم من زيادات بلغت 1100 نقطة أساس منذ مارس 2022، ما زال سعر الإقراض البالغ 20.25 في المائة، أقل بكثير من التضخم. وتوقع ما متوسطه ​​خمسة محللين شملهم الاستطلاع أن ينخفض ​​التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية متقلبة الأسعار، إلى 37.2 في المائة من 39.7 في المائة في سبتمبر. ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي بيانات التضخم لشهر أكتوبر يوم الخميس المقبل.