أكدت النيابة العامة السعودية أن النظام وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها. وعبر حسابها على منصة "إكس"، قالت النيابة: "كل من قام بمزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص أو بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه ولم يتبع الإجراءات اللازمة للتجديد؛ يعاقب وفق نظام -المقيمين المعتمدين- بالسجن مدة تصل إلى سنة، وبغرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال، مع الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة تصل إلى سنة، وشطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين، وإلغاء الترخيص". يهدف النظام إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها. pic.twitter.com/o2GGowpyKt قالت النيابة العامة: إن النظام يهدف إلى حماية البيئة وتنميتها واستدامتها، والالتزام بالمبادئ البيئية، وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به، ولا يجوز لأي شخص ممارسة أي من الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي؛ إلا بعد الحصول على تصريح أو ترخيص؛ وفقاً لما تحدده اللوائح. وأضافت النيابة العامة: "كل من قام بقطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها إذا ارتكب ذلك للمرة الثانية وما بعدها خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة يعاقب وفق نظام البيئة بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات وبغرامة تصل إلى 30 مليون أو بإحدى هاتين العقوبتين". وفي وقت سابق، حذرت النيابة العامة من خطورة الروابط المشبوهة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. وقال النيابة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": "تمهل قبل التجاوب مع الروابط المشبوهة.. لا تفتح مجال". تابعوا المزيد: النيابة العامة السعودية توضح عقوبة تزوير محرر منسوب لجهة حكومية وأوضحت النيابة، عبر حسابها في منصة "إكس": "أن كل من نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها يعاقب بـ السجن مدة تصل إلى عشرين سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال". وكانت النيابة العامة قد أوضحت في وقت سابق، أن الغذاء هو كل ما يُعد للاستهلاك الآدمي، سواء أكان خاماً، أم طازجاً، أم مصنعاً، أم شبه مصنع يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر أكدت النيابة العامة السعودية أن النظام وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها. وعبر حسابها على منصة "إكس"، قالت النيابة: "كل من قام بمزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص أو بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه ولم يتبع الإجراءات اللازمة للتجديد؛ يعاقب وفق نظام -المقيمين المعتمدين- بالسجن مدة تصل إلى سنة، وبغرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال، مع الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة تصل إلى سنة، وشطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين، وإلغاء الترخيص". يهدف النظام إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها. pic.twitter.com/o2GGowpyKt — النيابة العامة (@ppgovsa) November 7, 2023 التصريح على تصريح عند ممارسة الأنشطة البيئية قالت النيابة العامة: إن النظام يهدف إلى حماية البيئة وتنميتها واستدامتها، والالتزام بالمبادئ البيئية، وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به، ولا يجوز لأي شخص ممارسة أي من الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي؛ إلا بعد الحصول على تصريح أو ترخيص؛ وفقاً لما تحدده اللوائح. وأضافت النيابة العامة: "كل من قام بقطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها إذا ارتكب ذلك للمرة الثانية وما بعدها خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة يعاقب وفق نظام البيئة بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات وبغرامة تصل إلى 30 مليون أو بإحدى هاتين العقوبتين". الروابط المشبوهة وفي وقت سابق، حذرت النيابة العامة من خطورة الروابط المشبوهة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. وقال النيابة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": "تمهل قبل التجاوب مع الروابط المشبوهة.. لا تفتح مجال". تابعوا المزيد: النيابة العامة السعودية توضح عقوبة تزوير محرر منسوب لجهة حكومية عقوبة نشر الوثائق الحكومية السرية وأوضحت النيابة، عبر حسابها في منصة "إكس": "أن كل من نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها يعاقب بـ السجن مدة تصل إلى عشرين سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال". وكانت النيابة العامة قد أوضحت في وقت سابق، أن الغذاء هو كل ما يُعد للاستهلاك الآدمي، سواء أكان خاماً، أم طازجاً، أم مصنعاً، أم شبه مصنع يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر