قالت النيابة العامة: إن النظام يهدف إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها. وتفصيلاً قالت النيابة العامة: "كل من قام بمزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص أو بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه ولم يتبع الإجراءات اللازمة للتجديد؛ يعاقب وفق نظام -المقيمين المعتمدين- بالسجن مدة تصل إلى سنة، وبغرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال، مع الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة تصل إلى سنة، وشطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين، وإلغاء الترخيص".