ذكر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، خلال مؤتمر صحافي في المجلس النيابي، أنّ "اللجنة استكملت بحث ملف الوجود السوري في لبنان، وكانت هناك دراسة معمّقة عمل عليها أحد أعضاء اللجنة وتوزعت خلال الجلسة وفيها توضيح كامل للقوانين التي ترعى هذا الوجود، والتي تبين بوضوح أن الوجود السوري اليوم في لبنان يخضع تماما للمذكرة الموقعة بين الحكومة اللبنانية ومفوضية شؤون اللاجئين عام 2003". ولفت إلى أنّ "ما تم العمل عليه عام 2016 بهذا الصدد فليست لديه أي قواعد قانونية، ورغم هذا سنطلب من الحكومة إلغاءه كليا حتى لا تبقى له أي مفاعيل". وأشار عدوان إلى أنّه "إن كان هناك عدد قليل جدًا لا إمكانية لعودته لأسباب سياسية إلى سوريا فيتم تحديد ذلك ويُدرس وضعه، وهنا من المؤكد أننا نتحدث عن أعداد صغيرة جدًا، أمّا البقية فلا يمكن أن يبقوا"، مشددًا على أن "لبنان ليس بلد لجوء". وأوضح أنّ "الموضوع الثاني الذي بحثته اللجنة يتعلق بقانون الإعلام الذي أنجزته اللجنة ووضع وزير الإعلام ملاحظاته عليه، ونحن من جانبنا نعمل على مناقشة المواد التي أتت الملاحظات عليها وحالياً هذا القانون وضع على "نار حامية" حتى نستطيع بأسرع وقت إنهاء درس الملاحظات". وفي سياق أخر، تطرق النائب عدوان في مؤتمره إلى موضوع التمديد لرتبة عماد في قيادة الجيش، وقال: "البعض ينظر إلى هذا الموضوع وكأنه عادي أو كأننا نشرع بشكل طبيعي، وهنا نكرر أننا نطرح هذا الموضع انطلاقاً من 3 مفاهيم، الأول يتعلق بالمصلحة الوطنية أي Raison d'Etat، والمفهوم الثاني مرتبط بالوضع الاستثنائي خلال الحرب الدائرة في غزة، والمفهوم الثالث يتعلق بالحاجة الملحة لشخص يعلم جيدًا المؤسسة العسكرية". كانت هذه تفاصيل خبر عدوان: لجنة العدل استكملت بحث ملف الوجود السوري في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد. كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.