- أكدت اللجنة الوزارية المكلّفة متابعة ملف اللاجئين السوريين في لبنان والتي اجتمعت برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام أن «لبنان ليس ولن يكون شريكاً في جريمة تجريد الشعب السوري من هويته وأرضه». وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس بعد الاجتماع: «ليست لدينا أرض للبيع ولا جوازات سفر للإعارة ونتعاطى مع الوجود السوري بصورة أخوية وإنسانية ووطنية تقوم على قواعد واضحة هي أن لبنان ليس بلداً للجوء وهو أيضاً ليس بلداً مقراً للعدوان على الآخرين ونحن نأينا بأنفسنا عن ذلك الصراع الدموي المتمادي في سورية، ولكن للوجود السوري في لبنان وطأته وآثاره على المجتمع اللبناني وعلى اقتصاده والديموغرافية في شكل او آخر، لهذا كل الشعب والقوى اللبنانية متفقة حول هذه السياسة». وحضر الاجتماع وزراء الخارجية جبران باسيل، الداخلية نهاد المشنوق، العمل سجعان قزي الى جانب درباس الذي أكد أن «لدينا سياسة واضحة أقرتها الحكومة تجاه موضوع اللجوء السوري. وبحثنا في الإجراءات وتطويرها لتتلاءم مع التطور الذي يجري، ولسنا في حال اشتباك مع المجتمع الدولي لكننا نقول له: «لا يمكن ان يكون لبنان بلداً للإندماج كما أن جميع الدول المضيفة لن تكون كذلك، لا بد للسوريين من أن يعودوا الى سورية، ولن نقبل بهذا الإنتزاع الديموغرافي القسري لشعب عريق من أرضه وبلده». وكان سلام التقى رئيس الكرسي الأورشليمي وللشرق الأدنى للأقباط الأورثوذكس الأنبا أنطونيوس يرافقه رئيس طائفة الأقباط الأورثوذكس في لبنان الأب رويس الأورشليمي. وأثار عضو كتلة «المستقبل» النيابية عاطف مجدلاني مع سلام، موضوع تطبيق قانون الحد من التدخين «في ضوء تقاعس وعدم مبالاة الأجهزة التابعة للوزارات المعنية». وأشار الى انه أثار ايضاً موضوع «قانون سلامة الغذاء وضرورة إصدار المراسيم التطبيقية كي لا يبقى حبراً على ورق».