ياسر رشاد - القاهرة - حكمت محكمة قسنطينة، الثلاثاء، على المعارضة الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي، بالسجن 10 سنوات غيابيا، وعلى الصحفي مصطفى بن جامع ستة أشهر بتهمة مساعدتها على الفرار إلى فرنسا، وخالد درارني، ممثل منظمة مراسلون بلا حدود،  بحسب وسائل إعلام جزائرية. وكان الادعاء قد طلب السجن لمدة 10 سنوات ضد بوراوي وثلاث سنوات ضد الصحفية، التي يمكن الإفراج عنها على الفور بالنظر إلى الوقت الذي قضاه بالفعل في الحبس الاحتياطي، حسبما قال السيد درارني على X (تويتر سابقا). كانت أميرة بوراوي، وهي طبيبة مدربة تبلغ من العمر 46 عاما، تحاكم بتهمة "مغادرة الإقليم بشكل غير قانوني" بعد عبورها الحدود بين الجزائر وتونس في 3 فبراير/شباط، متحدية حظر الخروج، قبل اعتقالها في تونس أثناء محاولتها ركوب طائرة متجهة إلى باريس. تمكنت الناشطة أخيرا من السفر إلى فرنسا بعد ثلاثة أيام، على الرغم من محاولة السلطات التونسية إعادتها إلى الجزائر. ووصفت الجزائر رحلتها بأنها "عملية تهريب غير مشروعة" نفذت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين، واستدعت سفيرها في باريس للتشاورتم حل هذا الخلاف الدبلوماسي في مارس. اشتهرت السيدة بوراوي في عام 2014 بمشاركتها في حركة +بركات+ ضد الولاية الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قبل أن تنخرط في حركة "الحراك" الاحتجاجية وتعمل في محطة الإذاعة الخاصة المستقلة راديو إم. كما حكمت المحكمة في قسنطينة (شمال شرق) على علي تاكيدا، وهو عنصر من شرطة الحدود، بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ على والدة السيدة بوراوي، خديجة، البالغة من العمر 71 عاما، وفقا لنفس المصادر. وحوكم المتهمون الآخرون مع الناشط بتهمة "تشكيل عصابة إجرامية، والخروج غير القانوني من الأراضي الوطنية، وتنظيم الهجرة غير الشرعية من قبل شبكة إجرامية منظمة". اعتقل مصطفى بن جامع في 8 فبراير/شباط في مقر صحيفة Le Provincial الناطقة بالفرنسية، ومقرها عنابة (شرق)، والتي يرأس تحريرها، في سياق قضية بوراوي. وحكم عليه في 26 أكتوبر/تشرين الأول في قضية أخرى بالسجن لمدة 20 شهرا، قضى ثمانية منها إلى جانب الباحث الجزائري الكندي رؤوف فرح، الذي أطلق سراحه بعد قضاء نفس العقوبة.