قضت محكمة بالجزائر بسجن الناشطة السياسية المعارضة أميرة بوراوي سنة نافذة مع إيداعها الحبس فورا. ويأتي الحكم على بوراوي الناشطة في حركة "بركات" (يكفي)، في مناخ من تصعيد القمع بالجزائر، بحسب أحد محاميها. أميرة بوراوي وسط الصورة أدانت محكمة جزائرية اليوم الأحد (21 حزيران/ يونيو 2020) أميرة بوراوي، طبيبة النساء البالغة من العمر 44 سنة والأم لطفلين، بست تهم منها "إهانة رئيس الجمهورية" و"التحريض على التجمهر" و"التحريض على كسر الحجر الصحي" المفروض لمواجهة وباء كورونا (كوفيد-19) والحكم عليها بالسجن سنة نافذة مع إيداعها الحبس فورا.  وأفاد أحد محاميها بأن الحكم يأتي في مناخ من تصعيد القمع في الجزائر كاشفا أن فريق الدفاع عنها قرر استئناف الحكم. وكانت المعارضة السياسية بوراوي حتى الخميس الماضي قيد الحبس المؤقت عقب أكثر من 24 ساعة على إيقافها، وفق عدة محامين. وبوراوي ناشطة في حركة "بركات" (يكفي)، وبرزت في الساحة السياسية عام 2014 عند معارضتها تولي الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة ولاية رابعة. وفي بيان نشرته هذا الأسبوع دعت منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية "السلطات (الجزائرية) إلى وقف توظيف العدالة لتكميم الإعلام". وأضاف مدير مكتب شمال إفريقيا في المنظمة صهيب خياطي أن "تضاعف الملاحقات بحق الصحافيين الجزائريين مقلق للغاية ويشير إلى التدهور الصارخ لحرية الصحافة في الجزائر". وتعرض أربعة صحافيين إلى ملاحقات قضائية أو إدانات بعقوبات سجن نافذة هذا الأسبوع. م.أ.م/ أ.ح ( أ ف ب)