أكدت هيئة التأمين لـالإمارات اليوم أنه يتم العمل حالياً على الصيغة النهائية للوثيقتين الموحدتين للمركبات الشامل وضد الغير، المتعلقتين بـالفقد والتلف والمسؤولية المدنية، وذلك بعد أن تم الحصول مجدداً على آراء الشركات وحملة الوثائق والجمهور. وكانت الهيئة دعت خلال عام 2015 حملة الوثائق والجمهور ومتخصصين وخبراء، إلى مشاركتها في تحسين مشروع تعديل الوثيقتين، عبر إبداء الرأي والمقترحات بشأن بنود مسوّدتيهما. وتتكون الوثيقتان الموحدتان لتأمين المركبات من فصلين يتعلق الأول منهما بـالفقد والتلف، وفي هذه الحالة تلتزم شركة التأمين بتعويض المؤمّن له عن الفقد والتلف الذي يلحق بالمركبة المؤمن عليها وملحقاتها وقطع غيارها، وذلك في حالات عدة ناتجة عن الفقد أو التلف، من تصادم، أو انقلاب، أو أي حادث عرضي، أو نتيجة لعطب ميكانيكي طارئ، أو اهتراء الأجزاء بالاستعمال، وكذلك إذا نتج الفقد أو التلف عن حريق، أو انفجار خارجي، أو اشتعال ذاتي، أو عن سطو أو سرقة، أو عن فعل متعمد صدر عن الغير، أو أثناء النقل البري أو المائي. ويتعلق الفصل الثاني بوثيقة المسؤولية المدنية، إذ تلتزم الشركة في حال وقوع حادث نتج أو ترتب على استعمال المركبة المؤمن عليها، بتعويض المؤمّن له في حدود مسؤوليتها المنصوص عليها في الوثيقة، عن جميع المبالغ التي يلتزم المؤمن له قانوناً بدفعها بصفة تعويض عن الوفاة، أو أية إصابة بدنية تلحق بأي شخص، بما في ذلك ركاب المركبة، وكذلك عن الأضرار التي تصيب الأشياء والممتلكات، باستثناءات محددة. كما تتضمن الوثيقة بعض الاستثناءات العامة التي يغطيها هذا النوع من التأمين. ولفتت هيئة التأمين في وقت سابق أن الوثيقتين الموحدتين الجديدتين للتأمين على المركبات، تحتويان على منافع إضافية جديدة، أهمها شمول بعض الأشخاص الذين تستثنيهم الوثيقة الحالية بالتغطية، والحصول على مركبة بديلة خلال مدة تصليح المركبة، ومنافع أخرى. ورأت الهيئة أن من الطبيعي أن تكون هناك أسعار إضافية، إذ إن كل منفعة إضافية تمثل كلفة إضافية بالنسبة لشركة التأمين، فضلاً عن أن لكل كلفة ما يقابلها من ثمن، لافتة إلى أنه على الرغم من ذلك، فإنها لا تتوقع أن تكون الإضافة السعرية كبيرة. وأضافت أن تعريفة أسعار وثائق التأمين على المركبات تقررها هيئة التأمين، وهي ملزمة لشركات التأمين والمؤمن لهم، مؤكدة أنه لم يتم اتخاذ قرار بخصوص آلية التسعير حتى الآن.