ياسر رشاد - القاهرة - دعت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، إلى وقف إطلاق النار في حرب غزة أثناء مخاطبتها ،الجمعية الوطنية. وجاء ذلك بعد يوم واحد من استدعاء بريتوريا لبعثتها الدبلوماسية لدى إسرائيل. وصادف 7 تشرين الثاني/نوفمبر أيضا مرور شهر على اقتحام مقاتلي حماس حدود غزة في الهجوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، واختطاف 239 آخرين، وفقا لمسؤولين إسرائيليين. وقد أسفرت العملية الإسرائيلية التي شنت ردا على الهجوم حتى الآن عن مقتل أكثر من 10,000 شخص في غزة، 40٪ من هؤلاء الضحايا هم من الأطفال. قالت الوزيرة الجنوب أفريقية ناليدي باندور، "لا يمكن التسامح مع هذا لا ينبغي قبول هذه الوحشية. يجب أن ندعو إلى وقف إطلاق النار الآن كأعضاء شرفاء في مجلس النواب في جنوب إفريقيا ". وخلال خطابها أمام أعضاء البرلمان حول حرب إسرائيل مع حماس، دحضت المسؤولة أيضا الاتهامات بالتحيز المزعوم لصالح حماس: "ليس صحيحا أن جنوب أفريقيا لم تنتقد حماس أو خرقها للقانون الدولي لحقوق الإنسان". وذكر الرئيس بوضوح شديد، بالتنسيق مع الأمين العام للأمم المتحدة، أن قتل المدنيين وأخذ الرهائن يشكل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، يجب أن نكون دقيقين في جميع مساهماتنا ". "كقوة احتلال، يمكن لإسرائيل استخدام الأدوات المطبقة على سيادة القانون، بما في ذلك سلطات الشرطة، للتعامل مع الأعمال الإجرامية في المنطقة التي تحتلها. لا يمكن لدولة احتلال أن تمارس السيطرة على الأراضي التي تحتلها، وفي الوقت نفسه تهاجم تلك الأراضي بدعوى أنها أجنبية وتشكل تهديدا خارجيا للأمن القومي". كما دعا الوزير المحكمة الجنائية الدولية إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكات القانون الجنائي الدولي في الوقت الذي تواصل فيه هجومها البري وغاراتها الجوية على غزة. "إن قتل الأطفال والنساء والمسنين من قبل إسرائيل هو عمل كان ينبغي أن يؤدي إلى إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال فورية لصانعي القرار الرئيسيين بمن فيهم السيد نتنياهو ، المسؤول عن انتهاكات القانون الجنائي الدولي". وتعكس دعوة ناليدي باندور دعوة الرئيس الجزائري أو رئيس وزراء السلطة الفلسطينية. يوم الاثنين، دعا الرئيس عبد المجيد تبون المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات لمحاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها ضد الفلسطينيين في غزة. وفي اليوم نفسه، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين بسبب الصراع الدائر في قطاع غزة. في 31 تشرين الأول/أكتوبر، تقدمت مراسلون بلا حدود بشكوى بسبب جرائم حرب ارتكبت ضد صحافيين فلسطينيين في غزةوهي ثالث شكوى من نوعها منذ عام 2018 وضد صحافي إسرائيلي قتل وجرح أثناء عمله.  وقالت المنظمة غير الحكومية إن الصحفيين كانوا "ضحايا هجمات ترقى - على الأقل - إلى جرائم حرب تبرر إجراء تحقيق من قبل المدعي العام" للمحكمة الجنائية الدولية. وقال المدعي خان الذي كان في مهمة إلى المنطقة في أواخر أكتوبر تشرين الأول إنه كثف جهوده للوصول إلى غزة وإسرائيل للقاء أسر الضحايا . كما تقدمت عائلات تسعة ضحايا إسرائيليين لهجمات حماس الشهر الماضي بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب. وتقول المحكمة الجنائية الدولية إنها "محكمة الملاذ الأخير" وعلى هذا النحو "تسعى إلى تكميل المحاكم الوطنية وليس استبدالها". "بصفتنا جنوب أفريقيين، نحتاج إلى رفع أصواتنا والدعوة إلى اتخاذ الإجراءات الملموسة التالية لإنهاء المعاناة. أولا، وقف فوري شامل لإطلاق النار. ثانيا، فتح ممرات إنسانية بحيث تصل المساعدات والخدمات الأساسية الأخرى إلى جميع المحتاجين. ثالثا، على جميع الأطراف ممارسة ضبط النفس والكف عن تأجيج هذه الحرب الظالمة والمعاناة الإنسانية". كما حث كبير الدبلوماسيين في جنوب أفريقيا على "إصلاح نظام الحوكمة العالمية" الذي من شأنه أن "يوفر الحماية للفئات الأكثر ضعفا". "نحن ندعم حل الدولتين. هذا يعني أننا نعتقد أن لإسرائيل الحق في الوجود كدولة إلى جانب دولة فلسطين. لقد كانت هذه وجهة نظر المؤتمر الوطني الأفريقي منذ فترة طويلة قبل أن يعبر أي شخص عن وجهة نظره بشأن فلسطين". إسرائيل مثل روسيا أو الولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية. ورفضت التعاون مع المحكمة في عام 2021 بشأن التحقيق في جرائم الحرب في الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.