أبوظبي الخليج: أكد جمال الحاي، عضو الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، أنه رغم وجود الكثير من اتفاقيات اليونيسكو، خاصة اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح، التي رأت أن حماية التراث الإنساني يعد جزءاً لا يتجزأ من القانون الدولي الإنساني، فضلاً عمّا أكدته المحاكم الجنائية الدولية، أن تدمير التراث الثقافي في النزاعات المسلحة هو جريمة حرب، فإن الإرهاب طال التدمير المتعمّد للتراث الإنساني، إما بالهدم أو السرقة أو التهريب أو التجارة غير المشروعة، في الوقت الذي لم تتبنّ فيه الكثير من برلمانات العالم تشريعات حازمة وقوية لمنع تدمير هذا التراث أو إيجاد آليات وطنية وإقليمية ودولية فعّالة لحماية هذا التراث. جاء ذلك في مداخلته في لجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة التي تناقش موضوع ضمان الحماية ضد التدمير والتدنيس المعنوي والمادي للتراث الإنساني، ضمن اجتماعات الجمعية 134 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حالياً في لوساكا عاصمة جمهورية زامبيا. وقال إنه وفق تقديرات المنظمات الدولية، فإن هناك أكثر من 3200 موقع ثقافي أو تراث إنساني مهددة تهديداً مباشراً من التنظيمات الإرهابية التي تعيث فساداً في الأرض، ولذلك فإننا نطالب بضرورة محاكمة داعش والتنظيمات المرتبطة به أمام المحاكم الجنائية الدولية، لتدميرها المتعمّد للتراث الثقافي الإنساني في كل من سوريا والعراق، وأن تدرج أسماء قادته على قوائم الإنتربول الدولي، لارتكابهم جرائم حرب بالاعتداء على الممتلكات الحضارية الثقافية في هذه الدول. وأضاف أن الشعبة البرلمانية الإمارتية، تؤكد أهمية تعزيز دور البرلمانات، من خلال القيام ببرامج توعوية بأهمية التراث الإنساني، وتخصيص ميزانية لهذه البرامج في إطار قانوني، للحدّ من تدمير التراث على مستوى العالم، وضرورة تثمين الأرصدة الثقافية والحضارية كعناصر ينبغي تبنّيها ضمن معايير تقويم التنمية المستدامة. وقال إن الشعبة البرلمانية الإماراتية، تؤكد أهمية إنشاء جهاز مستقل أو تابع لمنظمة اليونيسكو يعمل على توحيد الجهود التي تبذلها الدول لمكافحة جرائم السرقة، وحل النزاعات التي تنشأ عنها عدا اقتناء الآثار عبر التحكيم، والعمل على إنشاء قاعدة معلومات شاملة للتراث العمراني تحتوي جميع المعلومات والدراسات المتعلقة به، مع توعية وتثقيف المجتمع من خلال التعريف بالتراث العمراني مع أهمية وضرورة تنميته، وأن يتم إدراج حماية التراث الثقافي ضمن الجهود والاتفاقات الدولية المعنية بالتغير المناخي لما بهذا التغير من آثار على هذا التراث.