رغم إقرار التعديلات التشريعية على قانون المرافعات المدنية والتجارية لإعلان الأوراق القضائية وصحف الدعاوى، فإن الواقع العملي كشف عن استمرار قضية الإعلان وتحديداً إعلان الشركات والمؤسسات التجارية في وقت هي أحوج للحل، نظراً لطبيعة هذه المنازعات التي تستدعي سرعة حسمها والفصل بها. وفي الوقت الذي نصت فيه أحكام قانون المرافعات على دور وزارة العدل في إدخال التعديلات حيز التنفيذ، إلا أن الوزارة لم تقم بعد ثلاث سنوات من تطبيق القانون إلا بمعالجة إعلانات الأفراد بسبب قيدهم في تطبيق هويتي من دون حلول لغيرهم ممن هم غير مسجلين في التطبيق أو حتى الشركات التجارية. وبينما تنص أحكام القانون على دور الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلا أن الأخيرة لم تُبدِ أي تفاعل مع أحكام القانون فيما يخص العناوين الإلكترونية للشركات والكيانات التجارية على الرغم من إمكانية تحقيق هذا الأمر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وغرفة التجارة والصناعة، وهو الأمر الذي سيسهم في تحديث منظومة الشركات والقطاعات التجارية على نحو واضح، كما ستحصل عملية إتمام إعلان الدعاوى القضائية للشركات والمؤسسات التجارية. ولا يتصور أن تستغرق الجهات التنفيذية في الدولة ممثلة بوزارة العدل أو «المعلومات المدنية» أو حتى وزارة التجارة الثلاث سنوات لإنجاز هذا الأمر الذي بات مستحقاً ويستدعي التحرك بشأنه من دون مماطلة أو تأخير، لما يتسبب فيه من تعطيل الفصل في القضايا التجارية والتي مازال الإعلان فيها تقليدياً حتى الآن! المطلوب من وكيل وزارة العدل وكل المسؤولين معه تسخير جميع الجهود لإنحاز تحريك هذا الملف الذي بات يتسبب في إرهاق المنظومة الإدارية في المحاكم التي تشهد ضغطاً وتعثراً، علاوة على إرهاق الدوائر القضائية في نظر دعاوى غير جاهزة ويتسبب في تعطيل الفصل بها.