أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن استعدادات حكومة دولة الإمارات للمستقبل تتواصل وفق فكر استباقي ومنظومة عمل متكاملة بهدف توفير المقومات والعوامل اللازمة لاستمرار المسيرة التنموية وتلبية متطلباتها على الرغم من المتغيرات الإقليمية والعالمية. وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تشكّل منصة لإطلاق المشروعات والمبادرات الوطنية الكبرى، وقال سموه: قبل عام أطلقنا رؤية نحن الإمارات 2031 وتم إنجاز أكثر من 152 مشروعاً حكومياً اتحادياً في مختلف القطاعات في هذا العام ونحن مستمرون في بناء أفضل نموذج تنموي في المنطقة والعالم. وأشار سموه إلى أن النسخة الحالية من الاجتماعات السنوية شهدت إطلاق «وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات» التي تعد منهج عمل طموحاً لتسريع وتيرة أداء القطاعات الاقتصادية كافة، وقال سموه: في العام الحالي أطلقنا في الاجتماعات السنوية وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات لتكون استراتيجية شاملة ومتكاملة لتعزيز أداء قطاعاتنا الاقتصادية كافة. الملفات المهمة وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن النسخة الحالية من الاجتماعات السنوية ناقشت العديد من الملفات المهمة التي تركز في مجملها على المواطن، وقال سموه: ركزنا على الملفات الحيوية ليكون المواطن دائماً في صدارة أولوياتنا ومحوراً لخطط النمو كافة. وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن العمل المشترك بين المؤسسات والجهات الاتحادية والمحلية كافة مستمر طوال العام وفق رؤية مشتركة لمتطلبات العمل، وقال سموه: التنسيق بين مؤسساتنا الاتحادية والمحلية مستمر وهدفنا واحد ورؤيتنا واحدة. المستهدفات الوطنية واستعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، النتائج التي تم تحقيقها في نهاية سنة 2022 من المستهدفات الوطنية 2031. وترمي المستهدفات الوطنية 2031 إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى 3 تريليونات درهم، والتجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات. وفي سنة 2022 بلغ الناتج 1.62 تريليون درهم، وارتفعت قيمة التجارة الـــخارجــــيـة غـــيــــر الــــــنـــفطـــيـــة للــــدولـــــــة 2.2 تريليون درهم. وتهدف دولة الإمارات إلى رفع إسهام الاقتصاد الرقمي بنسبة 20% من الناتج المحلي غير النفطي، وقد تحقق من هذه النسبة 11.8% حتى سنة 2021، كما تهدف إلى أن تصبح من أفضل 10 دول عالمياً في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد تقدمت في سنة 2022 إلى المرتبة الـ16 عالمياً. وتستهدف الدولة أن تصبح في المرتبة الـ10 عالمياً في تمكين واستقطاب المواهب العالمية، وقد تقدمت في هذا المجال إلى المرتبة 22 عالمياً. وفي مجال السياحة، تطمح الدولة إلى أن جذب 40 مليون سائح سنوياً في سنة 2031، وقد نجحت في سنة 2022 في جذب 25.1 مليون سائح، بينما تطمح في مجال التنمية البشرية إلى أن تصبح من بين أفضل 10 دول في مؤشر التنمية البشرية، فتقدمت في سنة 2022 إلى الرتبة الـ26 عالمياً، وفي مجال الرياضة ونمط الحياة النشط، تطمح إلى أن تتبنى نسبة 75 % من السكان نمط حياة نشطاً بمعدل 150 دقيقة في الأسبوع تحققت منها حتى سنة 2023 نسبة 58 %. وفي مجال حماية البيئة، تطمح الدولة إلى أن تكون من بين أفضل 20 دولة في مؤشر الأداء البيئي، وقد بلغت حتى سنة 2022 الرتبة 39 أما في مجال الطاقة فتطمح الدولة إلى أن يشكل إنتاج الطاقة النظيفة 30 % من مزيج الطاقة، وقد شكل حتى سنة 2022 نسبة 15.7 %. الأداء الحكومي وفي مجال الأداء الحكومي والتنافسية الرقمية، وضعت المستهدفات الوطنية 2031 مجموعة من الأرقام الطموحة تحقق منها العديد من المنجزات، إذ تطمح دولة الإمارات إلى أن تصنف من بين أفضل 5 دول عالمياً في مؤشر الحكومة الذكية، وقد تقدمت في سنة 2022 إلى المرتبة 13 عالمياً. كما تستهدف الوصول للمركز الأول عالمياً في مؤشر الكفاءة الحكومية، وفي سنة 2023 احتلت الدولة المرتبة 8 عالمياً، والمركز الأول عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومة، وفي سنة 2023 نجحت الإمارات في الوصول للمركز الثاني عالمياً. وتستهدف الدولة أن تكون ضمن أفضل 3 دول عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي، ووصلت الإمارات إلى المرتبة السابعة. نقاشات متخصصة وشهدت جلسات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2023 نقاشات متخصصة في القطاعات الحيوية كافة، استعرض فيها الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين الخطط والمشروعات التي تم إنجازها، علاوة على ما سيتم تنفيذه في الفترة المقبلة. وفي جلسة بعنوان «أبطال من الميدان»، استضاف معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء 3 موظفين يعملون في الخط الأول لخدمة الجمهور. للتعرف إلى أفكارهم واقتراحاتهم والتحديات التي يواجهونها في عملهم. وتقدم حكومة دولة الإمارات ما يقرب من 1400 خدمة حكومية، تركز جميعها على تقديم خدمات متطورة ومجدية للمواطن والمقيم انطلاقاً من نهج حكومة الإمارات الهادف إلى التميز في الأداء الخدمي لتوفير الوقت والجهد. وشارك معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP 28، في الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في جلسة بعنوان تصحيح مسار العمل المناخي العالمي في COP 28. واستعرض معاليه في الجلسة مخرجات الفترة التحضيرية للمؤتمر، والجهود التي يبذلها فريق رئاسة COP 28 لضمان استضافة مؤتمر أطراف متميز واستثنائي. وأوضح خطوات الاستعداد للاستضافة عبر استراتيجية شملت آلية العمل والحوكمة، وجولة عالمية استباقية للاستماع والتواصل وتقصي الحقائق، وإعداد خطة عمل رئاسة المؤتمر، وتحديد أهداف واضحة للمسارات التفاوضية. وفي قطاع التحول الرقمي شهدت جلسة ترأستها معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، بعنوان التكامل الرقمي الحكومي الوطني، سبل تعزيز التكامل الرقمي الحكومي على المستوى الوطني لتحقيق التكامل الرقمي الحكومي الوطني وذلك بما يشمل السجلات الوطنية الرقمية، وطلب المعلومات مرة واحدة، والممكنات الرقمية الوطنية، وبما يعزز تقدم دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية في هذا القطاع. وفي جلسة مخصصة لمناقشة موضوع التوطين، أكد معالي عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين أنه تم الاتفاق على إعداد اقتراح سياسات حكومية تضمن استدامة التوطين، وإعداد قائمة بقطاعات إضافية أخرى خارج مظلة القطاع الخاص لاستهدافها في التوطين، وإطلاق برامج تأهيلية للمواطنين تضمن دخولهم واستمرارهم في سوق العمل بالقطاع الخاص، وإطلاق استراتيجيات جديدة وخطط تضمن استمرار واستدامة التوظيف في القطاع الخاص. وناقشت جلسة «الذكاء الاصطناعي» أبرز التحديات والفرص في تبني الذكاء الاصطناعي في الحكومة، وكيفية الاستفادة من الفرص ومواجهة التحديات لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات بما يسهم في تسريع التحول الرقمي وتحقيق أفضل النتائج ضمن القطاعات الاستراتيجية كافة. فأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن دولة الإمارات تستهدف تحديد الفرص المرتبطة بالتقنيات الجديدة كالذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في القطاعات الحكومية المختلفة، وإطلاق خطة عمل لتطوير المواهب وبناء قدرات الكوادر الإماراتية لقيادة المشروعات التكنولوجية المستقبلية. وفي جلسة بعنوان «التزامات حكومة دولة الإمارات في الحياد الكربوني»، تناولت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة استراتيجية الدولة في العمل المناخي التي تعد المحرك الرئيس للتقدم الاقتصادي والاجتماعي عبر قيادة الجهود الرامية لتحقيق العمل المناخي، في إطار تحقيق مستهدفات دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي. وأبرزت معاليها المبادرات القطاعية المختلفة التي تدعم التزامات حكومة الإمارات في الحياد الكربوني ولا سيما في القطاعات الستة المرتبطة بالزراعة، ومعالجة النفايات، والبناء، والنقل، والصناعة، والطاقة، وذلك عبر أكثر من 25 برنامجاً رئيساً، توفر أكثر من 200 ألف وظيفة، وتسهم في تحقيق نحو 3 % نمواً في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز نمو الصادرات الوطنية. وفي جلسة حوارية رئيسة ضمت معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، واللواء سلطان النعيمي، المدير العام للإقامة وشؤون الأجانب في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بعنوان من 15 خطوة إلى 5 خطوات، أبرز المشاركون حرص حكومة الإمارات على إطلاق جيل جديد من الخدمات الحكومية تكون الأبسط، والأسرع، والأكثر كفاءة، من أجل تسهيل حياة الناس من الأفراد وأصحاب الأعمال، وهي الجلسة التي أدارها محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات. وأعلنت حكومة الإمارات عن إطلاق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية، في مرحلة جديدة للعمل الحكومي، وتم توجيه الوزارات والجهات الحكومية إلى التبني الفوري للبرنامج بإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي وخفض ما لا يقل عن 50 % من المدد الزمنية للإجراءات. وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية في أثناء عام، وسيتم في هذا العام تقييم نتائج العمل والاحتفاء بنهايته بأفضل الإنجازات، ويشكل البرنامج نموذج عمل وطنياً للوصول إلى إجراءات حكومية هي الأبسط والأسرع والأسهل والأكفأ، وتطمح حكومة الإمارات عبره إلى إحداث نقلة نوعية واستثنائية في الإجراءات الحكومية. واختتمت أعمال اليوم الثاني والأخير بجلسة رئيسة بعنوان دولة الإمارات والمشهد الجيوسياسي، تناول فيها معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أبرز ملامح وتوجهات الإمارات في الساحتين الداخلية والعالمية، إضافة إلى المتغيرات الراهنة ومدى تأثيرها في الأوضاع الإقليمية والعالمية. وأشار معالي الدكتور أنور قرقاش إلى أن التفكير في الأجيال المستقبلية وكيفية المحافظة على استدامة الازدهار والإنجازات يشغل حيزاً كبيراً من جهد القيادة الإماراتية، لافتاً إلى أن الحفاظ على الزخم الاقتصادي والتنموي والتركيز على الشباب والاستدامة والتي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أولويات في الاجتماعات السنوية للحكومة هذا العام، تشكل أساساً للخطط والسياسات التنموية كافة. سموه: مستمرون في بناء أفضل نموذج تنموي في المنطقة والعالم أطلقنا وثيقة المبادئ الاقتصادية لتكون استراتيجية شاملة لتعزيز الأداء ركزنا على الملفات الحيوية ليكون المواطن في صدارة أولوياتنا ومحور خطط النمو التنسيق بين مؤسساتنا الاتحادية والمحلية مستمر وهدفنا واحد ورؤيتنا واحدة تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App