أوضح لـ «عكاظ» المحاضر في المعهد العالي للقضاء الدكتور هشام عبدالملك آل الشيخ أن الديات محددة من الشرع لكن الإشكالية تكمن في الصلح ودفع مبالغ أكثر من الدية المقررة شرعا. كمن يقتل شخصا متعمدا وعدوانا فيكون لأولياء الدم الحق في العفو عن القاتل أو التصالح معه على مبلغ يفوق الدية الأمر الذي لم يحسم بعد فمن الناس من يرضى بالقليل ومنهم من يغالي . وأضاف آل الشيخ : هناك من يصطادون في الماء العكر ويتاجرون ويسمسرون وينالون حصتهم من الصلح، اذ يلجأ أولياء القاتل إلى هؤلاء ويتفقون معهم على جزء من القيمة التي تفرض للصلح بحثا عن " تخفيضات " للقيمة مقابل العمولة للوسيط ( وهذا ما لا ينبغي ان يكون في المجتمع المسلم .. الله حث المسلمين على التصدق في هذا الامر، والعفو لوجه الله افضل من الاخذ اكثر من الدية) وتابع المحاضر في المعهد العالي للقضاء أن الديات فرضت للردع من القتل العمد ولحقن الدماء و المغالاة لا تجوز، وينبغي ان تكون هناك قرارات حاسمة من الجهات العليا وهيئة كبار العلماء لحسم هذا الملف الشائك. يذكر الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، أكد أن المبالغة في طلب الديات مقابل العفو عن القصاص, تخدش الصور الإيجابية التي تعكس أصالة المواطنين وتمس تقاليدهم وعاداتهم السمحة. كما ان مثل هذه الظواهر ترهق كاهل الاسر. ودعا السند إلى تكريم المتنازلين عن القصاص دون مقابل والاحتفاء بهم في المناسبات الرسمية لتشجيع غيرهم على الاقتداء بهم كما حث رجال الأعمال والمقتدرين لدعم لجان إصلاح ذات البين والتأكيد على أهمية توجية أولياء الدم بعدم المبالغة في طلب التعويض والديات.