ترأس معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الاجتماع الخامس لـ «مجلس تطوير الصناعة» المعني بتنسيق الجهود التكاملية لتعزيز أداء وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية والممكّنات والسياسات النوعية، بما يحفّز البيئة الاستثمارية الصناعية محلياً، ويعزز مساهمتها في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة «اصنع في الإمارات». واستعرض المجلس عدداً من الملفات الصناعية الحيوية لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، وزيادة جاذبية وتنافسية المنتج المحلي، واطلع على نتائج عدد من المشاريع ذات الأولوية مثل التعداد الصناعي الوطني، وقانون ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة، بما يواكب توجهات الدولة في مجال زيادة استخدامات الطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي، إضافة إلى مناقشة أهم الممكّنات والمحفّزات والعوامل التي تعزز تنافسية المنتج الصناعي المحلي. وناقش المجلس ضمن استعراض مشروع «التعداد الصناعي» مقترح العمل على مشروع ربط البيانات مع السجل الاقتصادي للشركات والمؤسسات لدى الجهات الحكومية المعنية، اتحادياً ومحلياً، بما يعزز استمرارية الحصول على بيانات متكاملة لقطاع الصناعي بشكل دوري، وتعزيز مرونة عمليات الاستثمار وسهولة ترخيص الاستثمارات، ومنح المزيد من المزايا والممكنات للمستثمرين خلال تأسيس هذه الاستثمارات وتمكينها، وتعزيز مبدأ طلب المعلومة لمرة واحدة، وتوحيد مصادر البيانات الخاصة بالقطاع لضمان الدقة والمصداقية، وآليات تسريع استكمال التعداد الصناعي على مستوى الدولة، ودور ذلك في تعزيز الفرص الاستثمارية وتحليل البيانات والاستفادة منها لرسم خريطة طريق لتنمية الصناعة. وضمن جدول الأعمال ناقش المجلس سياسة تقييم المخلفات ذات الاستخدام الصناعي، كأحد المبادرات الداعمة لتعزيز مساهمة القطاع في تحقيق توجهات دولة الإمارات نحو تطبيق معايير الاقتصاد الدائري على مستوى كافة القطاعات، وآلية مساهمة السياسة في تعزيز تنافسية المنتج الوطني وتخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة القيمة الوطنية المضافة، وزيادة الطاقات الإنتاجية للمنشآت الصناعية وخفض التأثر بتقلبات الأسعار، وتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للنفايات، واستخدامها كمدخلات في إنتاج العديد من الصناعات التحويلية. تنافسية الصناعة وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس «مجلس تطوير الصناعة»: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة وتوجهات دولة الإمارات ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي الوطني وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي دعماً للتنوع الاقتصادي وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تعزيز التكامل والشراكة في المشاريع الوطنية بين القطاعين الحكومي والخاص بهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، والتأكيد على مكانة الدولة وجهةً عالمية لريادة صناعات المستقبل». وأكد معاليه أهمية الملفات التي ناقشها المجلس، بما فيها لائحة السياسات الداعمة لتطبيق معايير الاقتصاد الدائري، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وتنافسية المنتج الوطني وخفض الكلفة الإنتاجية، التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وتوجهات الدولة نحو ضمان مستقبل مستدام، وتعزز جهود تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.