أعلنت اللجنة المركزية لفحص الانضباط بالحزب الشيوعي الصيني ولجنة الرقابة الوطنية، يوم الثلاثاء الماضي، طرد لي تساي يونغ، مستشار سياسي بارز سابق في مقاطعة قويتشو بجنوب غربي الصين، من الحزب الشيوعي الصيني وإقالته من منصبه العام بسبب انتهاكاته الخطيرة لقواعد الانضباط بالحزب والقوانين. وجاء القرار بعد تحقيق أجرته اللجنة المركزية لفحص الانضباط بالحزب الشيوعي الصيني ولجنة الرقابة الوطنية، بعد موافقة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. وكان لي عضوا في المجموعة القيادية لأعضاء الحزب في لجنة مقاطعة قويتشو للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني ونائبا لرئيس اللجنة. وتبين أن لي فقد مُثله العليا وقناعاته، وخان غايته الأصلية ورسالته، وانحرف بشكل خطير عن القرارات والخطط الرئيسية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بآراء خاطئة حول تقييم الأداء والسلطة، وفشل في تنفيذ فلسفة التنمية الجديدة. وبدلا من ذلك، أطلق لي مشاريع عبثية مهدرة للمال وقام بتمويل الديون في انتهاك للوائح، مما أدى إلى مخاطر ديون كبيرة وأضرار جسيمة بالبيئة الإيكولوجية المحلية، بينما رفض التحقيقات بشأن مشاكله، وانخرط في أنشطة خرافية لفترة طويلة، بحسب بيان رسمي. كما كشفت التحقيقات أنه انتهك قاعدة النقاط الثماني بشأن التقشف التي تهدف إلى تحسين سلوك الحزب والحكومة، وقام بقبول الأموال والهدايا وترتيبات المآدب والأنشطة السياحية للحصول على معاملة خاصة، وسعى للحصول على مكاسب غير مشروعة للآخرين من خلال اختيار المسؤولين وترقيتهم، ومارس الجنس مقابل السلطة والمال. وتدخل لي في حق الشعب بشأن صنع القرار المتعلق بالإنتاج والإدارة، وكذلك الأنشطة القضائية وأنشطة إنفاذ القانون، وظل مدمنا على المقامرة لفترة طويلة، واستغل مناصبه لصالح الآخرين في التعاقد على المشاريع وقبول مبالغ كبيرة من المال والأشياء الثمينة في المقابل، وأساء استخدام سلطته، مما تسبب في خسائر فادحة في الممتلكات العامة ومصالح البلاد والشعب. وقال البيان الرسمي إن هذه الأفعال تشكل انتهاكا خطيرا لقواعد الانضباط بالحزب وتعد جرائم خطيرة تتعلق بالواجب العام، مضيفا أن لي مشتبه به أيضا في جرائم جنائية تتعلق بقبول الرشاوى وإساءة استخدام السلطة. وبمقتضى لوائح الحزب والقوانين، تم اتخاذ قرار بطرد لي من الحزب، وإقالته من منصبه العام، وإنهاء مؤهلاته كمندوب لمؤتمر الحزب الشيوعي الصيني في مقاطعة قويتشو، ومصادرة مكاسبه غير المشروعة. هذا وستتم إحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق الجنائي والملاحقة القضائية، بحسب البيان الرسمي.