طلبت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية من الحكومة اللبنانية دعوة المجلس الأعلى للدفاع إلى مناقشة حجم الخرق الذي أحدثته شبكة الإنترنت غير الشرعية التي تم اكتشافها بالصدفة وكانت زودت شركات وإدارات، منها وزارة الدفاع والجيش والمجلس النيابي، باشتراكات مجانية، وذلك «نظراً إلى خطورة الموضوع». وكانت اللجنة التي اجتمعت أمس، في حضور ممثلي الإدارات المعنية من دون وزارة المال، قررت دعوة الوزارة المذكورة إلى جلسة لمعرفة حجم المال العام المهدور، وذلك بسبب سفر وزير المال علي حسن خليل. ووصف رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الاتصالات بطرس حرب، القضية المطروحة بأنها «وطنية، ونريد أن نخرجها من الحسابات السياسية»، آملاً في «أن تكون لنا دولة تقوم بالحد الأدنى من واجبها على رغم كل السلبيات في البلد». وأوضح أن «الجديد الذي زودتنا به وزارة الاتصالات في هذه الجلسة، أن هناك شبكة ألياف ضوئية فايبر جرى تمديدها في مناطق عديدة، من جونية إلى جبيل مروراً بالأشرفية وجل الديب والجديدة وصولاً ربما إلى مداخل صيدا والشويفات مروراً بالطيونة وغيرها من المناطق، ويفترض أن تكشف الأجهزة الرسمية أكثر عن شبكة الألياف الضوئية، وهي ألياف محمولة هوائياً تم تمديدها على أعمدة الإنارة التابعة للدولة ومن خلالها يتم توزيع الإنترنت على المشتركين. وهذه الألياف متطورة جداً، حتى الدولة لا تملك من نوعيتها، ومعروف أن الدولة تمدد تحت الأرض. وأكثر من ذلك هناك تمديد لخط من نهر الكلب إلى نهر إبراهيم، وتم تمديد كابل في البحر لتزويد المشتركين بالإنترنت، أو لنقل الإنترنت». وأكد أن اللجنة مصممة على «المتابعة إلى النهاية، وقد طلبنا بإجماع الحاضرين من وزارة الاتصالات ومن أجهزتها المختصة ومن الأجهزة الأمنية، أن تواكب هذا الموضوع لتفكيك هذه الشبكة المتمددة في هذه المناطق اللبنانية وفي أي منطقة لبنانية كانت، ويفترض ألا يكون هناك غطاء لأحد وأن لا يكون هناك تهاون في هذا الموضوع الخطير». ونوه بما أنجز حتى الآن لجهة «تفكيك أربع محطات وهناك فرضية أن تكون هناك بعض المحطات في أعلى الجبال في عكار، وستقوم وزارة الاتصالات مع الأجهزة المعنية في الدولة بالتحقق منها، لأنه من تلك المنطقة يمكن الكشف على البحر لوصلها بالصحون اللاقطة الكبيرة، سواء من تركيا أو من قبرص، وسيصار إلى الإسراع في عمل الأجهزة للكشف عن هذا الموضوع». وكانت اللجنة اطلعت من المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود والمدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، اللذين حضرا الجلسة، على ما لديهما من معطيات. وقال فضل الله إن التحقيق «لا يزال في بدايته ولن نتدخل في عمل السلطة القضائية والتحقيق له الطابع السري، ونتمنى على الرئيس تمام سلام الدعوة إلى اجتماع طارئ أمني- سياسي لمناقشة هذا الملف»، مستغرباً «كيف أن الحكومة لم تناقش هذا الملف في جلستها الأخيرة». وإذ نبه إلى إمكان أن «تكون هذه الشبكة مخروقة من العدو الإسرائيلي، ما يعني أن الخرق وصل إلى داتا المعلومات وكل حركة تجري على شبكة الإنترنت في مناطق متفرقة في لبنان ومتنوعة سياسياً وطائفياً»، قال: «نحن معنيون بأن ندرأ هذا الخطر ونواجهه ونضرب بيد من حديد». ولفت إلى أنه جرى جلال الجلسة الاتفاق «على التعاون وعدم رمي المسؤوليات بعضنا على بعض، وسنكمل في الموضوع الذي له علاقة بهدر المال العام». وأشار إلى أن اللجنة تنتظر أجوبة من وزارتي الداخلية والدفاع تتعلق بالجانب الأمني لجهة «كيفية إدخال هذه المعدات وكيف ركبت، خصوصاً أنه إذا أراد أحد إقامة خيمة جديدة أو عريشة للعنب تحضر القوى الأمنية وتسائله عن الترخيص وتجبره على تفكيك هذه الخيمة، فكيف يعقل مع كل هذه الأجهزة الأمنية ألا ترى كل هذه المعدات الكبيرة على قمم الجبال؟».   حرب ودعا حرب إلى «ضرورة إخراج موضوع الإنترنت غير الشرعية من السجال السياسي والتعاون جميعنا لعدم خلط السياسة مع المصلحة الوطنية». وقال: «كل أمننا كان يمكن أن يكون معرّضاً للخروق الإسرائيلية. انزعج بعض الناس من هذه التدابير وصوّب علينا النار، أتمنى عليهم شكرنا، لأن هناك من تحمّل مسؤولية هذا الملف وجرى طرحه أمام القضاء والرأي العام وقلنا إننا لن نسكت عنه». وقال: «ثبت لنا أنها قضية خطيرة وكبيرة وعندنا دلائل تثبت أنها مرتبطة بإسرائيل وهذا يشكل خطراً على كل لبنان، ونحن كحكومة وكوزير في هذه الحكومة، جميعنا يشارك في مسؤولية مكافحة هذا الخرق». وأشار إلى أن الموضوع سبق أن طرحه شخصياً «على المجلس النيابي والقضاء، وقلت إنه لا يمكن أن يتلفلف ولا نقبل أن يلفلفه أحد، وأطمئن الرأي العام إلى التدابير التي اتخذناها في الوزارة وأنا مرتاح إلى حد كبير، لأننا قضينا على عملية التواصل غير الشرعي ونتابع من كثب ونلاحق، وسنعلن عن كل شيء نكشفه ونوقفه عند حده». ولفت حرب إلى أن مجلس الوزراء لم يبحث عن الموضوع في الجلسة الماضية «ليس لعدم أهميته، أنا اجتمعت مع الرئيس سلام السبت الماضي وطرحت عليه ما أملك من معلومات وتفاصيل لهذا الموضوع وأبدى كل اهتمامه ودعانا إلى متابعته، وهو يدرس كيفية تعاطي الحكومة معه أو كرئيس حكومة مع هذا الملف بالذات في سبيل متابعته مع كل الوزارات والأجهزة المختصة. ولن نتوانى عن اتخاذ أي تدبير لحماية أمن اللبنانيين ولحماية مصلحة الخزينة ولمنع تشجيع بعض الناس الذين ارتكبوا المخالفات في الماضي ويبدو أن المسألة راقت لهم لأن كلفتها قليلة، وهم يكررون المخالفات من جديد لأنهم لم يلاحقوا في الماضي ولم يحاسبوا على مستوى الجرائم التي ارتكبوها».   جنبلاط وكان رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط واصل تعليقاته المتهكمة على القضية من خلال حسابه على موقع «تويتر»، لافتاً إلى أنه «بدأ الحديث عن تفاصيل الشبكة كما توقعنا، ومن الوزارة المعنية أيضاً كما توقعنا، وباعتراف كبير المشرفين والمهيمنين والمحميين في الوزارة المختصة». وقال: «هو ذكر العديد من المواقع، واستغرب المسكين كيف تم تركيبها وادعى تقريباً جهله بالأمر، «يا حرام»، وبدأ التنظير والتهويل والاستغراب، كيف أمكن تركيب هذه المعدات في خلسة من الدولة»، «يا لطيف». طبعاً سيمسك القضاء بيد من حديد بهذه القضية، لكن المضحك والمبكي في هذا الموضوع بداية الترويج إلى أنها مؤامرة صهيونية، وكأن تلك المعدات أنزلت بفرق خاصة من الكوماندوس الإسرائيلي وهي تعمل منذ سنوات بشكل سري إلا أنه جرى اكتشاف الأمر!!». وأضاف قائلاً: «السؤال المطروح: لماذا المؤسسات الأمنية المختلفة لم تكتشف هذا الاختراق الصهيوني الخطير الذي أوصل بعض المؤسسات، ومنها الجيش والقصر الجمهوري، إلى التعاقد -عفواً إلى التعامل- مع تلك الشبكة الإسرائيلية. إن تضارب المصالح بين العصابات المختلفة الأمنية والعسكرية والإعلامية والوزارية وغيرها، هو الذي يبدو أنه فجر الموضوع. ومن هو الشخص أو من هي الهيئة المضمونة التي ستستطيع تنظيف هذا الوسخ المتراكم والمتزايد، وبربكم اعفونا من التنظير حول المؤامرة الصهيونية، فوجود أمثالكم مكفّي وموفّي». وسأل رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك: «أين كانت الدولة والمتغنون بالأمن والأمان قبل اكتشاف شبكات الإنترنت، ولماذا كل هذه التدخلات السياسية والديبلوماسية بهذه القضية؟».