قضية شبكات الانترنت غير الشرعية وما اثير حولها اخيراً، وما تردد عن ان المتورطين لهم صلة بشبكة الباروك عام 2009، ستتابع الاثنين المقبل، في اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات، اذ تقرر بعد اجتماعها امس ان تشارك في هذه الجلسة كل الجهات المعنية بمكافحة الشبكات غير الشرعية، للاطلاع منها على مآل هذا الموضوع. وادعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على عماد لحود وهاكوب انترانيك في جرم تركيب كابلات ألياف ضوئية وانترنت غير شرعية في محلة الزعرور. وأحال الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان جان فرنيني. وكانت القضية أثيرت إبان عهد الرئيس السابق اميل لحود، وشنت وقتها حملة تتهم «14 آذار»، ولما تبين ان هناك اسماء من غير «14 آذار» تم اغفال القضية. وتردد حينها ان المدعى عليهما لحود وانترانيك كانا وراء الشبكة. ولفت رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله، بعد الجلسة الى «اننا امام قضية كبيرة وخطيرة، لكن لن استبق ما يمكن ان نناقشه الاثنين، وننتظر المعطيات والوثائق والمستندات الرسمية التي ستزودنا بها الجهات المعنية في الدولة». وكان الوزير بطرس حرب قال لـ «صوت لبنان»: «المعلومات في وزارة الاتصالات تقول إن هناك علاقة بين الشركة التي تشتغل اليوم والشركة التي كانت في الماضي، عندما تم اكتشاف عملية تواصل الاتصالات بإسرائيل عبر جبل الباروك، وتقول معلوماتنا الفنية إن الأعمدة المركبة التي كانت تستعمل لتبادل المعلومات موصولة بتركيا وقبرص، وليس معلوماً كيف يتم استعمالها، ومن لديه القدرة على الدخول على هذه الشبكة يمكنه أخذ كل داتا المعلومات وهذا أمر خطير، لكن ليس لدينا حتى الآن في الملف ما يثبت كل التفاصيل».