حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حضوريًا اعتباريًا بالسجن 3 سنوات وغرامة 100 دينار على شرطي آسيوي أدخل هواتف لمسجون في جو مقابل جرعة شبو، كما قضت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعصام الدين خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، بالسجن 3 سنوات ونصف وغرامة 100 دينار على المسجون عن تهم إعطاء رشوة وتعاطي المخدرات، وأمرت بمصادرة المضبوطات وإبعاد الشرطي عن البلاد نهائيًا بعد نفاذ العقوبة. تكشفت وقائع القضية بشكل متتابع حين صاح المسجون المتهم الثاني بين الشرطة قائلاً إن المتهم الأول الشرطي يتعاطى المخدرات، وفي ذات الوقت كان الأخير في حالة غير طبيعية، وعندما سمع صياح المسجون، قام بسحب سلاحه وحاول الانتحار بإطلاق طلقة تحت فكه، لكن زملاءه أنقذوه وتم نقله للمستشفى. وبدأت الخيوط تتشابك ما بين المسجون والشرطي، حيث اعترف الأخير بأنه يعمل في الداخلية منذ 12 عامًا، وقد تلقى عرضًا من المسجون بأن يعطيه مادة الشبو مقابل إحضار هاتف بلاكبيري له، فوافق وعاد بعد يومين وقد أحضر معه هاتفين نوكيا بدون كاميرا، وتقابل مع المسجون الذي سأله عن الهاتف، فطلب منه الشبو قبل أن يعطيه ما طلب، وبالفعل أعطاه الشبو ووعده الشرطي بجلب الهاتف، لكنه كان قد تراجع عن خطته خشية الكشف عنه، وقام بإخفاء الهاتفين بفتحة المجاري لعيادة السجن. وذهب الشرطي يبحث عن مكان لتناول المؤثر العقلي بعد أن أخذ إبرة من المتهم الثاني، وتوجه إلى مسجد قيد الإنشاء خلف سجن جو وتعاطى، وشعر وقتها بأنه في حالة غير طبيعية، فعاد إلى مقر عمله، ليجد المسجون غاضبًا بسب عدم جلبه الهاتف، ويصيح أمام الجميع قائلاً، إنه متعاط للمخدرات وإنه يأخذها مقابل تهريب هواتف للمساجين. وبسبب حالته غير الطبيعية شعر الشرطي بأنه يجب التخلص من حياته فقام بسحب سلاحه ومحاولة الانتحار بإطلاق طلقة تحت فكه، لكن زملاءه أنقذوه وتم نقله للمستشفى، وبالبحث عثرت الشرطة على الهاتفين في دورة المياه الخاصة بعيادة الإصلاح والتأهيل، بينما تبين أن الشرطي قد تناول مادة كريستال ميث. أسندت النيابة العامة للشرطي أنه حال كونه نائب عريف بوزارة الداخلية، قبل لنفسه عطية بشكل مباشر من المتهم الثاني وذلك للإخلال بواجبات وظيفته، كما اشترك مع المتهم الثاني في ارتكاب جريمة الرشوة وذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة. ووجهت النيابة للمتهم المسجون تهم حيازة وتقديم مؤثر عقلي وتسهيل تعاطيه للأول وذلك مقابل أن يقوم الأخير بتهريب الهواتف إلى داخل السجن، وللمتهمين حال كون الأول موظفًا عامًا والثاني عائدًا، أنهما حازا وأحرزا كلاهما مؤثرًا عقليًا ديازيبام وميتافيتامين بقصد التعاطي، وقضت المحكمة بالسجن 3 سنوات وغرامة 100 دينار للمتهم الأول الشرطي، والسجن 3 سنوات وغرامة 100 دينار للثاني عن التهمتين الأولى والثانية، وبحبسه 6 أشهر عن التهمة الثالثة، وأمرت بمصادرة الهاتفين المضبوطين وإبعاد الأول عن البلاد نهائيًا بعد نفاذ العقوبة.