طالب النائب الدكتور مبارك الطشة بسحب قرار مجلس الخدمة المدنية الجديد في شأن البدل النقدي وإعادة صياغته بما يساهم في التخفيف عن كاهل المواطنين.وقال الطشة إنه «في ظل رفع شعارات تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من قبل الحكومة يصدر اليوم قرار من مجلس الخدمة المدنية بقواعد وشروط صرف البدل النقدي يتنافى مع هذه الشعارات وخاصة فيما يتعلق باشتراط العشر سنوات لبيع الإجازات».ووصف الطشه الشرط بالباطل لتعارضه مع الحقوق المكتسبة لعموم الموظفين.