قامت مؤسسة “فيتش للتصنيف الائتماني” برفع تقديرها للنظرةالمستقبلية للاقتصادالمصري من درجة سالبة إلى درجة مستقر مع الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادى للاقتراض طويل الأجل بكل من العملة الأجنبية والمحلية على درجة “-B”. كما قامت المؤسسة بالإبقاء على التصنيف الائتماني للاقتراض قصير الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة “B”. ويعد رفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى درجة مستقر هو الأول الذى تقوم به هذه المؤسسة منذ يناير 2011. وأشار تقرير “فيتش” إلى أن عوامل التحسن النسبى فى الأوضاع السياسية خلال الفترة الماضية، وتوافر النقد الأجنبى بصورة أعلى، ومع وجود مساندة من مساعدات دول الخليج ساهمت في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة، وقيام الحكومة والبنك المركزى المصرى بالتزامن مع ذلك بإتباع سياسات مالية ونقدية توسعية قد ساهمت في إيجاد تحسن مبدئى في أداء الإقتصاد. وارتفع تغطية الإحتياطى الأجنبى لما يزيد عن ثلاثة أشهر من الواردات، كما إرتفع ؤشر مديرى المشتريات في نوفمبر الماضى إلى أعلى مستوى تاريخى له وليتعدى مستوى 50 لأول مرة منذ سبتمبر 2012، وهو ما يوضح وجود نمو توسعى في الإقتصاد، وفى ضوء ذلك تتوقع المؤسسة أن يرتفع معدل النمو للناتج المحلى خلال العام المالى الجارى إلى نحو 3.2% وبحيث يرتفع إلى نحو 3.8% في العام التالى. كما أشار التقرير إلى أن انخفاض حجم الدين الخارجى لمصر عند نحو 18.9% من الناتج وإمتداد أجله للمدى المتوسط والطويل ومع شروط ميسرة يعتبر من العوامل الإيجابية أيضاً للاقتصاد المصرى. وعلى جانب أخر أشار التقرير إلى أن إرتفاع الدين العام والعجز في الموازنة العامة يعدا من أهم عوامل المخاطر عند تقييم الاقتصاد المصرى، حيث يقدر التقرير أن يظل معدل العجز مرتفعًا رغم من يتوقع انخفاضه خلال العام المالى الجارى، وإجراء بعض الإصلاحات المالية. وأوضحت المؤسسة أن العوامل الرئيسية التى ستحكم عملية تقييم الإقتصادالمصرى صعوداً أو هبوطاً خلال الفترة القادمة يتوقف على مدى تحسن درجة الاستقرار السياسى بما ينعكس إيجابياً على أداء الإقتصاد، والتقدم الذى يمكن أن يحدث في الإصلاحات المالية والهيكلية لخفض عجز الموازنة، بالإضافة إلى تطور أداء ميزان المدفوعات.