قضت محكمة التمييز بتأييد حكمي أول درجة والاستئناف بإعدام عسكري في وزارة الداخلية متهم بقتل شاب من فئة البدون خنقاً في بر الجليعة، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.وقال دفاع ورثة المجني عليه المحامي عبدالمحسن القطان بعد صدور الحكم إن هذا الحكم رادع للآخرين بسبب انتشار جرائم القتل في الفترة الأخيرة، وطالب بتطبيقه في أسرع وقت.وتتلخص الواقعة التي تعد أول جريمة قتل تُسجل في عام 2022، في إقدام عسكري في وزارة الداخلية على قتل شخص غير محدد الجنسية خنقاً في بر الجليعة، وبالتحقيق مع المتهم أفاد بأنه ارتكب الجريمة بسبب مشادة وخلافات بينه وبين المجني عليه الذي تبين أنه خرج من السجن المركزي قبل أسابيع من القضية، حيث كان محكوماً لمدة 15 سنة، وأُطلق سراحه بالعفو بعد أن أمضى 10 سنوات.وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت يوم الحادثة بلاغاً في ساعة متقدمة من الليل عن وجود جثة في مخيم ببر الجليعة، فانتقل الأمنيون للتعامل معها، وتبيّن أن المجني عليه من مواليد 1987 وعليه آثار خنق ودماء، وبالتحري اتضح أن المتهم عسكري برتبة وكيل ضابط، تم ضبطه واعترف بارتكاب الجريمة بسبب خلافات شخصية.