مجلس الوزراء: 4 وزارات لتنظيم النقل ومراجعة أوقات دوام المدارس

  • 3/22/2016
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس عددًا من الترتيبات بشأن النقل التعليمي تتضمن تشكيل لجنة من 4 وزارات هي الداخلية والتعليم والنقل والبلديات لتنظيم النقل المدرسي، إلى جانب قيام وزارة التعليم بمراجعة أوقات الدوام المدرسي للطلاب والطالبات لتقليل الازدحام المروري. ووافق المجلس على دمج هيئة الخطوط الحديدية وهيئة النقل العام في هيئة واحدة تسمى «هيئة النقل العام». كما أقر انشاء وحدة تنظيمية بوزارة البلديات باسم «المرصد الحضري الوطني» يكون هو المرجع لكل ما يتعلق بعملية الرصد الحضري بالمملكة. وكان الملك سلمان ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج المباحثات الرسمية مع فخامة الرئيس ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا، وعلى مضمون الرسالة التي تسلمها من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من أخيه فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، وكذلك نتائج استقباله -رعاه الله- رئيس البرلمان العراقي الدكتور سليم الجبوري، ووفدا من الكونجرس الأمريكي. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اطلع على البيان المشترك الصادر عن مجلس التنسيق السعودي - المصري في اجتماعه الخامس الذي عقد بالرياض يوم أمس، منوهًا بما اشتمل عليه من توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز استمرار التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين وشعبيهما. واستمع مجلس الوزراء إلى جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم والجهود الدولية بشأنها، خاصة مستجدات الوضع على الساحة السورية، حيث عد مجلس الوزراء الانسحاب الجزئي للقوات الروسية خطوة إيجابية، معربا عن الأمل أن يسهم هذا الانسحاب في تسريع وتيرة العملية السياسية التي تستند إلى إعلان «جنيف1» وأن يجبر نظام الأسد على تقديم التنازلات اللازمة لتحقيق الانتقال السياسي الذي ينشده الجميع في سوريا. وبين أن المجلس جدد في هذا السياق إدانة المملكة العربية السعودية استمرار الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها النظام السوري وأعوانه ضد أبناء الشعب السوري والتي أدت إلى وقوع 400 ألف قتيل وحوالى مليون جريح وتشريد ونزوح ولجوء ما يزيد على 12 مليون شخص، منوهًا بالبيان المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال الحوار التفاعلي مع اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا، معبرًا عن استياء المملكة وإدانتها لاستمرار النظام السوري في تأخير إجازة تصاريح المساعدات وعدم إجازة المواد الطبية اللازمة للمناطق المحاصرة، ومناشدتها المجتمع الدولي بإلزام النظام السوري وأعوانه بوقف إطلاق النار والاختراقات اليومية للهدنة التي تم التوصل إليها وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري. وعبر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي وقع بمدينة اسطنبول وأسفر عن عدد من القتلى والجرحى، وللهجوم الانتحاري الذي وقع في عاصمة ولاية بورنوفي نيجيريا وأسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح، مجددًا مواقف المملكة العربية السعودية الثابتة ضد الإرهاب بصوره وأشكاله كافة، وتأييدها لكل ما تتخذه الدول الشقيقة من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها. وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها.

مشاركة :