سعيا إلى تكامل أنظمة النقل المتعدد الوسائط وتوحيد إدارتها والإشراف عليها في جهة واحدة لضمان تحقيق أعلى كفاءة وفاعلية وأقل تكاليف على مستخدميها، إضافة إلى تلافي الازدواجية ورفع كفاءة الأداء والإنفاق على مشروعات النقل لتعمل بشكل متناسق ومتكامل، أقر مجلس الوزراء أمس دمج هيئتي الخطوط الحديدية والنقل العام في هيئة واحدة تحت مسمى هيئة النقل العام. ووافق المجلس برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إيجاد منظومة فاعلة للنقل التعليمي في المملكة عبر عدد من الترتيبات، من أبرزها: بدء قيام شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بالتشغيل الجزئي الذاتي بالحافلات مباشرة أو بالشراكة مع القطاع الخاص، وقيام وزارة التعليم بمراجعة أوقات الدوام المدرسي بالنسبة للطلاب والطالبات في التعليم العام والعالي لتقليل الازدحامات المرورية. أقر مجلس الوزراء بدء قيام شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بالتشغيل الجزئي الذاتي للأغراض الإستراتيجية، وقيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع وتبني السياسات العمرانية الملائمة لدعم خدمات النقل التعليمي، وتقوم وزارة التعليم بمراجعة أوقات الدوام المدرسي لتقليل الازدحامات المرورية. وأقر المجلس في جلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إنشاء وحدة تنظيمية في وزارة الشؤون البلدية والقروية بمستوى إدارة عامة، باسم المرصد الحضري الوطني، يكون هو المرجع الرئيس لكل ما يتعلق بعملية الرصد الحضري في المملكة، تقوم المراصد بإجراء الدراسات المقارنة للمؤشرات الحضرية بين المناطق والمحافظات، وجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمؤشرات الحضرية، وتحليلها، وتطوير نظام تقني لتدفق البيانات والمعلومات إلكترونيا، وإعداد إطار المؤشرات الحضرية الوطنية. وعد المجلس الانسحاب الجزئي للقوات الروسية من سورية خطوة إيجابية، معربا عن الأمل بأن يسهم هذا الانسحاب في تسريع وتيرة العملية السياسية التي تستند إلى إعلان "جنيف1"، وأن يجبر نظام الأسد على تقديم التنازلات اللازمة لتحقيق الانتقال السياسي الذي ينشده الجميع. محادثات رسمية أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلسَ على نتائج المحادثات الرسمية مع رئيس جمهورية غينيا الرئيس ألفا كوندي، وعلى مضمون الرسالة التي تسلمها من أخيه أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من أخيه رئيس جمهورية السودان الرئيس عمر حسن البشير، وكذلك نتائج استقباله رئيس البرلمان العراقي الدكتور سليم الجبوري، ووفدا من الكونجرس الأميركي. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اطلع على البيان المشترك الصادر عن مجلس التنسيق السعودي -المصري في اجتماعه الخامس الذي عقد في الرياض أول من أمس، منوها بما شمله من توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز استمرار التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين وشعبيهما. المستجدات السورية استمع مجلس الوزراء إلى جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم والجهود الدولية بشأنها، خصوصا مستجدات الوضع على الساحة السورية، إذ عد مجلس الوزراء الانسحاب الجزئي للقوات الروسية خطوة إيجابية، معربا عن الأمل بأن يسهم هذا الانسحاب في تسريع وتيرة العملية السياسية التي تستند إلى إعلان "جنيف1"، وأن يجبر نظام الأسد على تقديم التنازلات اللازمة لتحقيق الانتقال السياسي الذي ينشده الجميع في سورية. 12 مليون نازح بين وزير الثقافة والإعلام أن المجلس جدد إدانة المملكة استمرار الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها النظام السوري وأعوانه ضد أبناء الشعب السوري، والتي أدت إلى وقوع 400 ألف قتيل وحوالى مليون جريح، وتشريد ونزوح ولجوء ما يزيد على 12 مليون شخص، منوها بالبيان المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، خلال الحوار التفاعلي مع اللجنة الدولية للتحقيق في سورية، معبرا عن استياء المملكة وإدانتها استمرار النظام السوري في تأخير إجازة تصاريح المساعدات، وعدم إجازة المواد الطبية اللازمة للمناطق المحاصرة، ومناشدتها المجتمع الدولي بإلزام النظام السوري وأعوانه بوقف إطلاق النار، والاختراقات اليومية للهدنة التي تم التوصل إليها، وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري. النقل العام أقر المجلس دمج هيئتي الخطوط الحديدية والنقل العام في هيئة واحدة، تحت مسمى هيئة النقل العام. وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل، كما تم إقرار عددا من الترتيبات، منها: 1. دمج هيئة الخطوط الحديدية وهيئة النقل العام في هيئة واحدة تسمى هيئة النقل العام. 2. إلغاء تنظيم هيئة الخطوط الحديدية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 1 وتاريخ 12/ 1/ 1429. 3. تعديل تنظيم هيئة النقل العام، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 323 وتاريخ 14/ 9/ 1434، وذلك وفقا لعدد من الترتيبات، منها: تعديل تعريف النقل العام الوارد في المادة الأولى ليكون بالنص الآتي: "النقل العام: نقل الركاب والبضائع بأجر بوسائل النقل داخل مدن المملكة وبينها وإلى الدول الأخرى، ويستثنى من ذلك النقل الجوي". تعديل الفقرة 1 من المادة الخامسة على النحو الآتي: "يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من رئيس الهيئة وممثلين من وزارات "الداخلية، والمالية، والنقل، والشؤون البلدية والقروية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والصناعة"، وثلاثة من القطاع الخاص ذوي علاقة بنشاط النقل، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير. مذكرة تفاهم وافق مجلس الوزراء على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بالتباحث مع الجانب الأذربيجاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني بين وزارة الداخلية في المملكة ووزارة حالات الطوارئ في أذربيجان، والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. موقف ثابت عبر مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة إسطنبول، وأسفر عن عدد من القتلى والجرحى، وللهجوم الانتحاري الذي وقع في عاصمة ولاية بورنو في نيجيريا، وأسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح، مجددا مواقف السعودية الثابتة ضد الإرهاب بصوره وأشكاله كافة، وتأييدها كل ما تتخذه الدول الشقيقة من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها. النقل التعليمي بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التعليم في شأن إيجاد منظومة فاعلة للنقل التعليمي في المملكة، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 2- 14/37/د وتاريخ 20/ 5/ 1437، أقر مجلس الوزراء عددا من الترتيبات، منها: 1. تشكيل لجنة من المتخصصين في مجال النقل التعليمي في وزارة النقل وعضوية وزارات: "الداخلية، والتعليم، والعمل، والشؤون البلدية والقروية" تتولى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالنقل التعليمي، والتأكد من شمولية وتكامل التشريعات والتنظيمات المتعلقة به، من أجل الوصول إلى منظومة فاعلة للنقل التعليمي، والتأكيد على تطبيق السياسات المنظمة للنقل التعليمي بالاشتراك مع الجهات المعنية بالتنفيذ، وحثّ الجهات المنفذة على الاستفادة من نظام "ساعد" في وزارة الخدمة المدنية، وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة في شغل وسعودة وظائف قطاع النقل التعليمي. 2. بدء قيام شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بالتشغيل الجزئي الذاتي للأغراض الإستراتيجية بالحافلات مباشرة أو بالشراكة مع القطاع الخاص. 3. قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع وتبني السياسات العمرانية الملائمة لدعم خدمات النقل التعليمي، كتحديد مواقع المدارس القريبة من المناطق السكنية، وتطوير ممرات المشاة في الأحياء السكنية لسهولة وصول الطلاب والطالبات إلى مدارسهم، مع تطبيق معايير الأمن والسلامة بحسب الأنظمة والتعليمات المتبعة. 4. قيام وزارة التعليم بمراجعة أوقات الدوام المدرسي بالنسبة للطلاب والطالبات في التعليم العام والعالي لتقليل الازدحامات المرورية. 5. قيام وزارة العمل بدراسة تحديد نسبة للسعودة في قطاع النقل التعليمي، ومراجعته بشكل دوري. مرصد حضري وطني أقر مجلس الوزراء بعد اطلاعه على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 14-9/37/د وتاريخ 15/ 4/ 1437، عددا من الترتيبات: 1. تنشأ وحدة تنظيمية بوزارة الشؤون البلدية والقروية بمستوى إدارة عامة ترتبط بوكالة الوزارة لتخطيط المدن، باسم "المرصد الحضري الوطني" يكون هو المرجع الرئيس لكل ما يتعلق بعملية الرصد الحضري في المملكة. 2. ترتبط المراصد الحضرية المحلية في أمانات المناطق والمحافظات فنيا بالمرصد الحضري الوطني. 3. تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بتوفير الاحتياجات الوظيفية والإدارية والتقنية وغيرها للمرصد الحضري الوطني، بعد الاتفاق مع وزارة المالية، وفق الإجراءات النظامية المتبعة. 4 ـ تكون للمرصد الحضري عدد من المهمات، منها: • إجراء الدراسات المقارنة للمؤشرات الحضرية بين المناطق والمحافظات. • العمل على جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمؤشرات الحضرية، وتحليلها. • تطوير نظام تقني لتدفق البيانات والمعلومات إلكترونيا بما يسهل للجهات الحكومية عملية الحصول عليها بيسر وبشكل دوري. • إعداد إطار المؤشرات الحضرية الوطنية بمشاركة المراصد الحضرية في المناطق والمحافظات والجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. 5. تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعداد دراسة تقويمية بعد خمس سنوات من إنشاء المرصد الحضري الوطني وممارسته لمهماته، ورفعها إلى المقام السامي، للنظر في استقلاله وتطويره. يذكر أن المرصد الحضري يعّرف بأنه مركز متخصص يأخذ شكل إدارة متخصصة فنيا، تُنشأ في صلب الهيكل التنظيمي لإدارة المدينة، ويهدف إلى تطوير عمليات الرصد الحضري والمؤشرات الحضرية، والإشراف الفني على المراصد الحضرية المحلية في المناطق والمحافظات والتنسيق بينها، والاستفادة منها عند إعداد إستراتيجيات وسياسات التنمية الحضرية. تعيينات المرتبتان الـ15 والـ14: • محمد بن عبدالرحمن بن مقرن/ مستشار لشؤون المواطنين/ بالمرتبة الـ15 بالحرس الوطني. • محمد بن عبدالكريم الجنيدل/ مدير عام الإدارة القانونية/ بالمرتبة الـ15 بالصندوق السعودي للتنمية. • عادل بن حسن آل حسن/ مستشار إداري/ بالمرتبة الـ15/ بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. • سعود بن محمد هنيدي/ مدير عام مكتب أمير المنطقة/ بالمرتبة الـ14 بإمارة مكة المكرمة. • عادل بن مبارك المبارك/ وكيل الوزارة المساعد للتجارة الخارجية/ بالمرتبة الـ14 بالتجارة والصناعة. • نامي بن خلف الشمري/ مساعد مدير عام فرع الهيئة بمكة المكرمة/ بالمرتبة الـ14 بالرقابة والتحقيق. وزير مفوض بالخارجية: هاني بن عبدالله مؤمنة، محمد بن عبدالله التركي، عدنان بن عبدالرحيم باماقوس. إنشاء الهيئة صدرت موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15 /11 /1433 بإنشاء هيئة النقل العام وأقر عددا من الإجراءات بشأن إنشاء الهيئة التي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري. تنظيم خدمات النقل العام للركاب داخل المدن وبين المدن الإشراف على النقل وتوفيره بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة تشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية