علمت» المدينة» أن لجنة توطين الوظائف المهنية والإدارية في عقود التشغيل والصيانة للقطاعات الحكومية، شارفت على الانتهاء من أعمالها وفقًا لتوجيهات المقام السامي الكريم القاضي بتوطين الوظائف في هذا القطاع الحيوي والهام. وانتهت اللجنة من إعداد إستراتيجيىة تضمن توظيف أكثر من 110 آلاف مواطن في تخصصات مختلفة على مراحل تستمر لمدة خمس سنوات. وانتهت اللجان من توحيد مسميات الوظائف والمهن المختلفة في كافة عقود مشروعات الصيانة والتشغيل، والقيام بمراجعة عقود التشغيل والصيانة، والخروج بقائمة الوظائف المستهدفة، ووضع تصنيف للوظائف حسب إمكانية درجة توطينها، وتعريف المهارات والدورات التدريبية لكل مهنة، وآلية انتقال الموظفين من وظيفة إلى أخرى، بالإضافة إلى عمل محاكاة على نسب التوطين للخروج بالتأثير المتوقع على تكلفة العقود بحيث تكون محاور المخرج هي العقد والمهنة والتدريب والمحاكاة والتكلفة. كما قامت اللجان بحصر جميع الوظائف وتقسيم الوظائف الى فئات تعتمد على المستوى الوظيفي والقطاع، وتحديد نسبة التوطين المطلوبة للوظائف المستهدفة، ودراسة عينة من العقود الكبيرة، وإجراء استبيان مع القطاع الخاص لتقدير الرواتب ونسبة التوطني، وتحليل تأثير توطين الوظائف المستهدفة على تكلفة العقود، وإعداد نموذج التطوير الوظيفي الذي اشتمل على الأوصاف الوظيفية، والسلم الوظيفي، والرواتب، والمهارات المطلوبة، ومتطلبات التدريب وآلية انتقال الموظفين من مكان لآخر. كما تم تقدير نسبة التوطين الحالية لكل مستوى وظيفي بالاستناد على استبيان مقاولي التشغيل والصيانة والاعتماد على نسبة التوطين الحالية التي وصلت إلى ثمانية ونصف في المئه كمتوسط للنسب المقدرة لكل مستوى وظيفي، وتقدير مستوى العرض الحالي للكوادر المؤهلة حسب خريجي الكليات التقنية والجامعات لتخصصات الهندسة، ووضع النسبة المستهدفة بعد خمس سنوات بناء على العوامل السابقة وبشكل متحفظ يعتمد على العرض التقديري، وتقسيم نسبة التوطين المستهدفة على خمس سنوات. كما أعدت اللجان خطة تنفيذ مقترحة من 6 خطوات تشارك فيها عدة وزارات لإنجاح خطة التوطين، بحيث تشتمل على اعتماد الوظائف المستهدفة ومسمياتها الوظيفية عند الجهات الحكومية ليتم استخدامها في عقود التشغيل والصيانة، وتحديد المتطلبات التدريبية لهذه الوظائف وإشراك القطاع الخاص في إعداد المناهج التدريبية اللازمة، وتعميم النسب المستهدفة على مقاولي التشغيل والصيانة، وتحديد العقوبات المترتبة على عدم التقيد بنسب التوطين، وتطبيق آلية لدى وزارة العمل تمكن من متابعة عقود التشغيل والصيانة وقياس نسبة التوطين ومقارنتها بالنسب المستهدفة، والأخذ بالاعتبار نسب التوطين المطلوبة والتكاليف الإضافية عند وضع ميزانية التشغيل والصيانة في وزارة المالية.