جنيف- أ ف ب وجه مقرر الأمم المتحدة الخاص لوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي استقال مؤخراً أمس انتقادات لاذعة إلى إسرائيل مشيراً بصورة خاصة إلى إفلات الذين ينتهكون حقوق الفلسطينيين من المحاسبة. وقدم مكارم ويبيسونو الذي تولى منصب مقرر الأمم المتحدة الخاص في يونيو 2014، تقريره الأخير حول حقوق الإنسان إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان وانتقد فيه رفض إسرائيل التعاون معه للقيام بعمله. وقال للمجلس «أقر مع الأسف الشديد بأن المهام التي عينت من أجل القيام بها لم تنفذ». وقال الدبلوماسي الإندونيسي أنه تلقى تأكيدات قبل تولي منصبه بأنه سيتم السماح له بدخول الأراضي الفلسطينية المحتلة. لكنه أضاف أن طلباته المتكررة لدخول تلك المناطق لم تلق استجابة. وقال «يبدو أن غياب التعاون يؤشر مع الأسف إلى استمرار الوضع الذي يعاني في ظله الفلسطينيون من انتهاكات يومية لحقوق الإنسان تحت الاحتلال الإسرائيلي»، منتقداً «الغياب العام للمحاسبة» على مثل هذه الانتهاكات. ولم يحضر أي ممثل عن السلطات الإسرائيلية لحضور عرض التقرير الذي قدمه ويبيسونو، حيث تنتقد إسرائيل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأنه منحاز ضد الدولة العبرية. إلا أن وزارة الخارجية الإسرائيلية اتهمت ويبيسونو في السابق بالانحياز. وأعرب ممثل الاتحاد الأوروبي في المجلس، الدنماركي بيتر سورينسين عن أسفه لعدم سماح إسرائيل للمقرر الدولي بدخول الأراضي الفلسطينية. وانتقد اقتصار صلاحيات المقرر على «التحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية» مؤكداً أنه «يجب التحقيق» في جميع الانتهاكات الحقوقية أياً كان مرتكبها. وقال ممثل السلطات الفلسطينية إبراهيم خريشه إن تعيين خلفا لويبيسونو تأخر بعد أن بعثت جماعة حقوقية مرتبطة بإسرائيل رسالة تتهم فيها المرشحين للمنصب بأنهما مناهضان لإسرائيل. والمرشحان هما أستاذة القانون البريطانية بيني غرين، وأستاذ القانون الكندي ميشيل لينك. ووصف خريشه التأخير بأنه «انتهاك سافر» لقوانين مجلس حقوق الإنسان. ونفى المتحدث باسم المجلس أي تأخير في التعيين. وقال المتحدث رولاندو غوميز في رسالة بريد إلكتروني إن «عملية تعيين مقرر خاص مستمرة ورئيس المجلس يواصل التشاور مع عدد كبير من المعنيين»، متوقعا الإعلان عن اسم المقرر الجديد الخميس. وفي تقريره أكد ويبيسونو على ضرورة أن يواصل خلف له عمله، مبديا قلقه بشأن التصعيد الأخير في العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأكد ويبيسونو أن «أي عمل عنف فردي سواء ارتكبه فلسطينيون أم إسرائيليون، هو غير مقبول ويجب التحقيق فيه ومحاسبة مرتكبيه»، مشيراً إلى أن العنف يحدث «في سياق موجود أصلا، على خلفية المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية وحصار غزة».