وجه مقرر الأمم المتحدة الخاص لوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مكارم ويبيسونو الذي استقال الإثنين الماضي انتقادات لاذعة الى إسرائيل، مشيراً بصورة خاصة إلى إفلات الذين ينتهكون حقوق الفلسطينيين من المحاسبة. ورفع ويبيسونو الذي تولى منصب مقرر الأمم المتحدة الخاص في حزيران (يونيو) العام 2014، تقريره الأخير حول حقوق الإنسان إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وانتقد فيه رفض إسرائيل التعاون معه للقيام بعمله. وقال للمجلس «قررت مع الأسف الشديد أن المهمات التي عينت لتحقيقها لم تنفذ». وقال الديبلوماسي الإندونيسي إنه تلقى تأكيدات قبل تولي منصبه بأنه سيتم السماح له في دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكنه أكد أن طلباته المتكررة لدخول تلك المناطق لم تلق استجابة. وتابع «يبدو أن غياب التعاون يؤشر للأسف الى استمرار الوضع الذي يعاني في ظله الفلسطينيون من انتهاكات يومية لحقوق الانسان تحت الاحتلال الإسرائيلي»، منتقداً «الغياب العام للمحاسبة» على مثل هذه الانتهاكات. ولم يحضر أي ممثل عن السلطات الإسرائيلية عرض التقرير الذي قدمه ويبيسونو، إذ تنتقد إسرائيل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتحيز ضد إسرائيل، واتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية ويبيسونو في السابق بالانحياز. وأعرب ممثل الاتحاد الأوروبي في المجلس، الدنماركي بيتر سورينسين عن أسفه لعدم سماح اسرائيل للمقرر الدولي بدخول الأراضي الفلسطينية، منتقداً اقتصار صلاحيات المقرر على «التحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية»، ومؤكداً أنه »يجب التحقيق» في جميع الانتهاكات الحقوقية أياً كان مرتكبها. وقال ممثل السلطات الفلسطينية ابراهيم خريشه إن تعيين خلفاً لويبيسونو تأخر، بعدما بعثت جماعة حقوقية مرتبطة بإسرائيل رسالة تتهم فيها المرشحين للمنصب وهما أستاذة القانون البريطانية بيني غرين وأستاذ القانون الكندي ميشيل لينك بأنهما مناهضين لإسرائيل. ووصف خريشه التأخير بأنه «انتهاك سافر» لقوانين مجلس حقوق الإنسان، فيما نفى الناطق باسم المجلس رولاندو غوميز أي تأخير في التعيين. وتابع غوميز أن «عملية تعيين مقرر خاص مستمرة ورئيس المجلس يواصل التشاور مع عدد كبير من المعنيين»، متوقعاً الإعلان عن اسم المقرر الجديد الخميس المقبل. وفي تقريره أكد ويبيسونو على ضرورة أن يواصل خلف له عمله، مبدياً قلقه في شأن التصعيد الأخير في العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وتشهد الأراضي الفلسطينية وإسرائيل منذ بداية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي موجة من أعمال العنف، أسفرت عن مقتل حوالى 200 فلسطيني، فيما قتل في المقابل 28 اسرائيلياً، إضافة إلى أميركيين اثنين وإريتري وسوداني. وأكد ويبيسونو أن «أي عمل عنف فردي سواء ارتكبه فلسطينيون أم إسرائيليون، هو غير مقبول ويجب التحقيق فيه ومحاسبة مرتكبيه»، مشيراً الى أن العنف يحدث «في سياق موجود في الأساس (...) على خلفية المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية (...) وحصار غزة».