كشف تقرير متخصص حول محفزات النمو الاقتصادي أنه في حال قررت دول مجلس التعاون الخليجي أن تصبح سوقاً واحدة بدلاً من ستة أسواق منفصلة، فإنها مجتمعةً ستغدو مباشرةً تاسع أكبر اقتصاد في العالم بحجم يماثل الاقتصاد الكندي والروسي ويقارب حجم الاقتصاد الهندي. وأكد أحدث تقارير إرنست ويونغ (EY) بعنوان قوة التكامل، أنه إذا حافظ الاقتصاد الخليجي الناشئ على معدل نمو سنوي قدره 3.2٪ خلال السنوات الـ 15 القادمة، فمن الممكن أن يصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030 وبذلك يكون قد اقترب من حجم الاقتصاد الياباني، مبينا أن إزالة العقبات من أمام التجارة والاستثمار لدول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تعزز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4٪ أو بنحو 36 مليار دولار أمريكي. وقال جيرارد غالاغر، الشريك المسؤول عن الخدمات الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إرنست ويونغ: تواجه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لحظة حاسمة. فمع انخفاض أسعار النفط، على تلك الدول التسريع في إيجاد محفزات نمو جديدة لا تعتمد على عائدات النفط. وتسعى حكومات دول الخليج في الوقت الحالي في النظر في خيارات جديدة واتخاذ قرارات مثل الانفتاح على المستثمرين الأجانب ورفع الدعم وفرض الضرائب وترشيد الإنفاق وتخفيض عدد الوظائف في القطاع العام. والملاحظ من المؤشرات أن هناك تغييرا جديا قد بدأ فعلاً. ومع ذلك، يمكن لهذه الإصلاحات أن تكون أقل تعطيلا وأكثر فعالية كجزء من حملة أوسع نحو تنشيط وتحديث التوجه لفكرة السوق الخليجية الموحدة. ومن شأن ذلك أن يعود بالنفع من خلال مستوى الكفاءة على محرك التنوع الاقتصادي، وتعزيز الجوانب الأكثر إنتاجية في القطاع الخاص من خلال توفير المزيد من المنافسة والمزيد من فرص العمل.