باتت دول الخليج مرشحة لأن تتبوأ المركز السادس عالميًا، على مستوى الحجم الاقتصادي، وجاء ذلك وفقًا لتقرير حديث كشف عن أن دول الخليج في حال حافظت على معدلات النمو الاقتصادي التي تتميز بها، فإن اقتصادها من الممكن أن يصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030. وبذلك يكون قد اقترب من حجم الاقتصاد الياباني. وتعليقًا على هذا التقرير الذي رشح أن تكون دول الخليج سادس أكبر اقتصاد عالمي بحلول 2030، أكد الدكتور خالد اليحيى، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن دول الخليج ستعمل على توسيع دائرة الاستثمار في المنطقة، ورفع حجم التجارة البينية، وتهيئة أسواقها أمام العالم أجمع، وقال: إنه «في حال التطبيق الكامل للسوق الخليجية الموحدة، فإنه من الممكن أن ينمو حجم اقتصاد المنطقة بنسبة تتجاوز الـ3 في المائة سنويًا». وفي هذا الشأن، أكد أحدث تقارير «إرنست آند يونغ» (EY) بعنوان «قوة التكامل»، أنه إذا حافظ الاقتصاد الخليجي الناشئ على معدل نمو سنوي قدره 3.2 في المائة خلال السنوات الـ15 القادمة، فمن الممكن أن يصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030 وبذلك يكون قد اقترب من حجم الاقتصاد الياباني، مبينا أن إزالة العقبات من أمام التجارة والاستثمار لدول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4 في المائة أو بنحو 36 مليار دولار. وقال جيرارد غالاغر، الشريك المسؤول عن الخدمات الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إرنست آند يونغ»: «تواجه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لحظة حاسمة، فمع انخفاض أسعار النفط، باتت تعمل على التسريع في إيجاد محفزات نمو جديدة لا تعتمد على عائدات النفط، وتسعى حكومات دول الخليج في الوقت الحالي في النظر في خيارات جديدة واتخاذ قرارات مثل الانفتاح على المستثمرين الأجانب ورفع الدعم وفرض الضرائب ورفع كفاءة الإنفاق». وأضاف غالاغر أنه «الملاحظ من المؤشرات أن هناك تغيير جديا قد بدأ فعلاً، ومع ذلك، يمكن لهذه الإصلاحات أن تكون أقل تعطيلا وأكثر فعالية كجزء من حملة أوسع نحو تنشيط وتحديث التوجه لفكرة السوق الخليجية الموحدة، ومن شأن ذلك أن يعود بالنفع من خلال مستوى الكفاءة على محرك التنوع الاقتصادي، وتعزيز الجوانب الأكثر إنتاجية في القطاع الخاص من خلال توفير المزيد من المنافسة والمزيد من فرص العمل». ولفت غالاغر إلى أن «إرنست آند يونغ» قامت بتطوير نموذج تكامل لقياس الأثر الاقتصادي في حال إزالة الحواجز غير المرتبطة برسوم، والتي تشكل عقبة في وجه الحركة التجارية والاستثمارية والإنتاجية في دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفا: «أظهرت الدراسة أن إزالة العقبات من أمام التجارة والاستثمار يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.4 في المائة أو بنحو 36 مليار دولار». وتابع حديثه قائلاً: «تبلغ نسبة المنافع من الكفاءة الناتجة عن إزالة الحواجز البيروقراطية نحو 96 في المائة من إجمالي ذلك النمو، وستعود المنافع على دول الخليج الستة كافّة، إلا أن أكبر المكاسب ستكون لصالح السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عُمان، حيث ستستحوذ الدول الأربع هذه على زيادة في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 3.5 و4.1 في المائة». * عوامل نجاح التكامل الخليجي: ولفت غالاغر إلى أن التقرير سلّط الضوء على أن المرحلة المقبلة من التكامل الخليجي ستحتاج إلى معالجة وتسهيل التغيير في ثلاثة مجالات أساسية، وهي: تطوير الاتحاد الجمركي إلى سوق عصرية موحّدة تعتمد على التكنولوجيا وتسهل حركة الأعمال بين الدول ويرشد الإنفاق على المدى البعيد، وتبسيط ومواءمة مناهج الاستثمار الأجنبي وقوانين ملكية الشركات لزيادة حجم القطاع الخاص وتعزيز قدرته التنافسية، وبناء مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي بحيث تكون قادرة على الحفاظ على زخم السوق ومواجهة المصالح الخاصة. وأضاف الشريك المسؤول عن الخدمات الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إرنست آند يونغ» قائلاً: «قد يساهم قيام سوق موحّدة تعمل بكامل طاقتها في تقليل التكاليف العامة للتجارة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز الإنتاجية، وتحقيق مستويات أعلى في التجارة البينية بين تلك الدول، أما الأثر الأكبر فسيكون في تعزيز مستويات الإنتاجية على المدى البعيد عن طريق زيادة المنافسة في القطاع الخاص، وجذب مستويات عالية من الاستثمار الأجنبي، وإنشاء مؤسسات أكثر انسيابية وفعالية ذات مستوى عالمي». * خطوات قريبة من جهته، قال فيل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «إرنست آند يونغ»: «هناك خطوات فورية يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي اتخاذها لتحسين مستويات التعاون الحالية، مما يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة لكل الدول الأعضاء، ويتيح لهم في الوقت ذاته التركيز لتطوير حوافز من شأنها أن تجعل من هذه الدول إحدى الوجهات الاستثمارية الأكثر جاذبية». ولفت غاندير إلى أن أهم أثر للتكامل الخليجي لا يعود إلى تعزيز التجارة بين دول مجلس التعاون بل يعود إلى تسهيل العلاقات التجارية والاستثمارية بين المنطقة وبقية دول العالم، مضيفًا أن «إنشاء سوق موحّدة ذات قوانين استثمار أجنبي مبسطة وموائمة سيجعلها أكثر جاذبية للشركات العالمية لتمكنها من الاستثمار بشكل كبير في السوق الخليجية الموحدة». وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي، كشف فيه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبر بيان صحافي مؤخرًا، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، عن تطلعه إلى أن يشهد العام الحالي انطلاقة حقيقية لقرارات داعمة للقطاع الخاص الخليجي، ولمسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك. وشدد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على أن دقة المرحلة المقبلة، وما تزخر به من تحديات، يقتضي فتح كل الآفاق والأبعاد للشراكة المتطورة بين القطاعين العام والخاص، والتي ترتكز على وجود روابط التعاون والتنسيق والتشاور بأقصى درجات الفاعلية. * تحديات ودعوات * وفي هذا الشأن، قال أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي: «هناك حاجة ماسة - وغير مسبوقة - لتسخير كل الأجهزة التنفيذية في دول مجلس التعاون الخليجي لتطوير وتهيئة القطاع الخاص الخليجي لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة»، داعيًا في هذا السياق إلى تعاون مشترك رفيع المستوى بين تلك الأجهزة والاتحاد كونه يمثل القطاع الخاص الخليجي، لا سيما من خلال إشراكه في أعمال اللجان الخليجية المعنية بالشأن الاقتصادي، أو حتى اطلاعه على القضايا الاقتصادية التي تعرض على اللجان الوزارية والفنية لمناقشتها والتعرف على رأي القطاع الخاص الخليجي في اللقاءات المشتركة السنوية بين كل الاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون. ودعا نقي خلال حديثه، إلى تنشيط الاجتماعات بين اللجان الوزارية والفنية التي تبحث أوضاع كل قطاع اقتصادي على حدة، مؤكدًا أن الغرف الخليجية لا يمكنها القيام بمسؤوليتها دون التعاون المستمر والمنهجي مع الحكومات الخليجية. وأضاف نقي أن «المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تحقيق هذا الهدف، خدمة لأهداف التنمية والتجارة والاستثمار في المنطقة، ومعالجة الصعوبات ومعوقات التجارة البينية، وفق أطر مؤسسية ومنهجية ودائمة وواضحة ومستقرة بما يسهم في دعم التعاون المشترك بين قطاعات الأعمال الخليجية، حيث من المهم أن تأخذ هذه الأطر في الاعتبار الظروف والمعطيات الراهنة، خصوصًا في ظل الانحسار الشديد في العائدات النفطية.. وهو الأمر الذي يتوجب مواجهته بكثير من الجرأة والموضوعية، وإعادة الحسابات والتركيز على ما يدفع بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك إلى آفاق ترضي تطلعات اليوم وتجهض تحديات الغد، وتبنى ركائز جديدة تعتمد على القطاع الخاص، باعتباره قاعدة التنمية ووسيلتها».