وقّع المركز السعودي للتحكيم التجاري، مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية، لإنشاء قنوات للتعاون بين الطرفين، وترويج التحكيم المؤسسي في المملكة، بصفته بديلًا فعّالًا لتسوية المنازعات التجارية، عند المستثمرين الأجانب وقطاعات الأعمال الدولية. وجرت مراسم توقيع المذكرة في مقر وزارة الخارجية بمدينة الرياض، أمس، حيث مَثّل المركز في مراسم التوقيع رئيسه التنفيذي الدكتور حامد بن حسن ميرة، فيما مَثّل وزارة الخارجية مدير عام شؤونها القانونية محمد بن سعود الناصر. وتغطي المذكرة عددًا من أوجه التعاون بين المركز والوزارة يأتي في مقدمتها التعاون في سياق إدراج شرط المركز للتحكيم في العقود الخاصة بالوزارة أو تلك التي للوزارة صلة بها، إضافة إلى تحسين جودة صياغة شروط تسوية المنازعات وتعميمها، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، بالإضافة إلى توحيد جهود الطرفين في التعريف بدور المملكة ومنجزاتها على صعيد تمكين صناعة بدائل تسوية المنازعات، وذلك بالتعاون مع البعثات الدبلوماسية للمملكة في الخارج. وينطوي هذا الجانب على عدد من الأنشطة التي سيتولى الطرفان تنفيذها، كعقد اللقاءات التعريفية مع بعثات المملكة في الخارج، وتعريفها بخدمات المركز وما يقدمه من حلول ناجعة وعملية لتسوية المنازعات التجارية، من تحكيم مؤسسي ووساطة مؤسسية وغيرهما، تتوافق في مضمونها مع أفضل الممارسات الدولية. وسيتولى المركز - طبقًا للمذكرة - تعريف أعضاء السلك الدبلوماسي السعودي بالتحكيم التجاري وبدائل تسوية المنازعات، كما سيتعاون المركز والوزارة إعلاميًّا في ترويج المملكة مقرًّا آمنًا للتحكيم التجاري، وإبراز جهودها في هذا الجانب على الصعيد التنفيذي والتشريعي والقضائي، اعتمادًا على ما يملكه الطرفان من قنوات إعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لهما، وتقديم خدمات التطوير المهني لمنسوبي الوزارة على صعيد ممارسة بدائل تسوية المنازعات، لا سيما التحكيم التجاري، ومن ذلك عقد البرامج التدريبية المتخصصة التي تقدمها أكاديمية SCCA، الذراع التدريبية للمركز وإحدى مبادراته النوعية. كما تنص المذكرة على تبادل البيانات والمعلومات في سبيل إعداد الدراسات ذات العلاقة ببدائل تسوية المنازعات. وتأتي هذه الخطوة في سبيل إبراز واقع صناعة التحكيم التجاري في المملكة، وما حققته من إنجازات في سبيل تحويل بيئتها العدلية إلى بيئة آمنة وداعمة للتحكيم التجاري، بما يسهم في ترَقّي المملكة على سُلَّم المؤشرات الدولية ذات العلاقة، ودعم نمو قطاعات الأعمال التجارية، وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات الدولية والمحلية.