حذر اتحاد الصناعات البريطاني أمس من مخاطر خطوة الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي سيتقرر عقب استفتاء عام بالمملكة المتحدة في يونيو (حزيران) المقبل. وأشار الاتحاد إلى أن الانفصال سيترتب عليه آثار اقتصادية صادمة، وخسائر قد تصل إلى 100 مليار جنيه إسترليني (نحو 145 مليار دولار)، وهو ما يوازي 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني، وما يناهز نحو 950 ألف وظيفة، بحلول عام 2020. ووفقا لتحليل مفصل أجرته مؤسسة «برايس واتر هاوس»، بناء على طلب اتحاد الصناعات البريطاني، أكد الأخير أن الانفصال سوف يصيب الاقتصاد البريطاني بـ«صدمة خطيرة» بغض النظر عن أي صفقات تجارية قد تتفاوض البلاد بشأنها مع شركائها الأوروبيين «السابقين». وقالت المديرة العامة للاتحاد، كارولين فيربيرن: «يظهر هذا التحليل بكل وضوح كيف سيوجه ترك الاتحاد الأوروبي ضربة حقيقية لمستويات المعيشة والوظائف والنمو». وأضافت أن «التأثير السلبي على التجارة والاستثمار يطغى بشدة على المدخرات الناتجة عن المساهمات في ميزانية الاتحاد الأوروبي والتنظيم.. وفي أحسن الظروف سيصاب اقتصاد المملكة المتحدة بصدمة خطيرة». وتوجد انقسامات شديدة بين البريطانيين حول مسألة البقاء أول الانفصال عن الاتحاد، وهو ما يظهر جليا في استطلاعات الرأي المتوالية، والتي تشير إلى أن نحو 40 في المائة يؤيدون البقاء، في مقابل ذات النسبة تحبذ الخروج، بينما لم يحسم 20 في المائة رأيهم بعد، والأرجح أن تكون كلمتهم هي الفاصلة في الاستفتاء. وقال اتحاد الصناعات الأوروبية إنه سوف يروج لـ«الدافع الاقتصادي» من أجل بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، لكنه يواجه انتقادات من ناشطين مناهضين للاتحاد الأوروبي، يشيرون إلى أن مجتمع الأعمال منقسم في هذه النقطة.. في حين أغضب التحليل الجانب المؤيد للانفصال في الرأي العام البريطاني، والذين يعتقدون بشكل واسع أن الحكومة الحالية تسعى لـ«ترهيب» الناخبين، والحشد إلى دعم البقاء، خصوصا في ظل تأييد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون العلني لخيار البقاء ودعمه له. وكلف اتحاد الصناعات البريطانية، الذي يمثل شركات بريطانية، أكبر شركة للمحاسبة وهي «برايس ووتر هاوس» (BWC) لفحص سيناريوهين مختلفين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي استنادا إلى احتمال عقد صفقات تجارية جديدة. وفي الحالتين، توصل الاتحاد إلى أن مستويات معيشة البريطانيين والنمو الاقتصادي والتوظيف ستتراجع بشدة في حال الانفصال، مقارنة مع بقاء البلاد داخل الاتحاد الأوروبي. وجاء التحليل، الذي نشر أمس مفصلا في نحو 80 صفحة تناولت التفاصيل الدقيقة للاقتصاد البريطاني، كتحذير صارخ للموافقين على خروج بريطانيا في الاستفتاء المزمع انعقاده في يونيو المقبل، مرجحا انخفاض متوسط دخل الأسر إلى ما بين 2100 إلى 3700 إسترليني في حال اختيار الانفصال. من ناحية أخرى، يعد معدل البطالة في المملكة المتحدة واحدا من أدنى المعدلات عالميا بنحو 5.1 في المائة، لكن المخاطر ترجح زيادته بنحو ما بين 2 إلى 3 نقطة مئوية أيضًا في حال الخروج من الاتحاد. وفي إطار سيناريوهات الخروج، فإن التوقعات تشير إلى أن الناتج المحلي البريطاني سينخفض بنحو 3 في المائة خلال السنوات المقبلة، في حين أن التحليلات ترجح أن الناتج المحلي سينخفض بين أعوام 2017 و2020 بشكل أكبر من ذلك في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي. كما حذرت مديرة اتحاد الصناعات من تباطؤ تعافي الاقتصاد البريطاني في حال الخروج، مما يعني اقتصاد أقل نموا حتى عام 2030. وخلال الفترة الماضية، حذرت منظمات أخرى كالبنوك الاستثمارية الأميركية على غرار جي بي مورغان، ومجموعة سيتي، ومجموعة بلاك روك، من التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.. إلا أن تحليل اتحاد الصناعات يعد الأكثر تفصيلا حتى الآن في التأثيرات المحتملة على الاقتصاد البريطاني. وحتى الآن ينمو الاقتصاد البريطاني بنحو 2.3 في المائة من الآن وحتى نهاية العام القادم، ومع الخروج فقد تشهد نسبة النمو الاقتصادي انخفاض ليصل إلى 1.5 في المائة في 2020، ثم ما بين أعوام 2021 و2025 يحقق الاقتصاد البريطاني نمو بنحو 2.7 وصولا إلى 2.6 في المائة على التوالي، لينخفض مرة أخرى إلى 2.3 ثم 2.4 في أعوام 2025 إلى 2030. وذكر التحليل أن عدد العالمين سيكون 34.5 مليون شخص بحلول عام 2030 في حال البقاء، مقارنة بنحو ما بين 33.9 و34.1 مليون شخص فقط في حال الخروج.